سياسة الغموض النووي تعزز الردع الإسرائيلي
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف

·       عندما صرّح الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أن في حيازة إسرائيل 150 قنبلة نووية، لم يكن يقول شيئاً جديداً. فمنذ أعوام طويلة نُشرت في وسائل الإعلام الأجنبية تقارير، لا حصر لها، عن القدرة النووية الإسرائيلية، وذُكر الرقم 150 ضمن أرقام أخرى. ولكن ما يستدعيه تصريح كارتر هو الافتراض أو الاحتمال أن يكون مستنداً إلى معلومات سرية نمت إلى علمه عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، ولذا يجب أن نتعامل معه بصورة جادة.

·       على الرغم من كل الفوارق، فإن هناك تشابهاً بين تصريح الرئيس الأميركي الأسبق وإفادة [خبير الذرة] مردخاي فعنونو، الذي أعلن أشياء عرفها عن كثب، في إبان عمله في مركز الأبحاث النووية في ديمونا.

·       إن تصريح كارتر لا يقوّض سياسة الغموض [النووي]، التي تتبعها إسرائيل منذ نحو أربعين عاماً، وفحواها في الظاهر أنها "لن تكون أول دولة تُدخل السلاح النووي إلى المنطقة". ويمكن لإسرائيل، نظرياً، أن تتخلى عن هذه السياسة بإحدى طريقتين: إمّا بإجراء تجربة نووية، تثبت صحة ما يُنشر في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حيازة إسرائيل سلاحاً نووياً، وإمّا باتخاذ قرار رسمي بالتخلي عن هذه السياسة.

·       هناك أفضلية لسياسة الغموض، إذ إن إسرائيل تحقق عامل الردع بواسطتها. إن دول المنطقة كلها مضطرة إلى أن تولي إمكان وجود سلاح نووي في حيازة إسرائيل أهمية في حساباتها. وعامل الردع هذا يلزم إسرائيل أن ترسي "مدماكاً ثانياً" في سياسة الغموض، يجعل أعداءها كلهم يعتقدون أنها تمتلك قدرة على توجيه ضربة ثانية، في حالة تعرضها لضربة نووية أولى.

·       بناء على ذلك، يجب أن نشكر كارتر على تصريحه، الذي يعتبر مساهمة إضافية في سياسة الغموض، وأدى في المحصلة إلى تعزيز قوة الردع النووية الإسرائيلية.