تجري اتصالات [بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل] لتسوية قضية المسؤول في حركة "حماس"، [عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن "حماس" في مدينة القدس] محمد أبو طير، الذي وُجهت إليه، في الأسبوع الفائت، تهمة الإقامة في إسرائيل بصورة غير قانونية. وإذا وافق أبو طير على التخلي عن عضويته في "حماس" والمجلس التشريعي الفلسطيني، وتوقّف عن القيام بأي نشاط ضد إسرائيل، فمن المحتمل أن يعيد إليه وزير الداخلية حق المواطنة [هوية القدس]، وأن يتم إلغاء لائحة الاتهام ضده، نظراً إلى أنه لن يُعتَبر عندئذٍ مقيماً بصورة غير قانونية.
وفي هذه الأثناء، مدّد نائب رئيس محكمة الصلح في القدس فترة اعتقال أبو طير حتى الاثنين المقبل. وأوضح محامي أبو طير، أسامة سعد، أنه وجّه خلال الأسبوع الفائت كتاباً إلى وزير الداخلية، بالنيابة عن أبو طير والمواطنين الثلاثة الآخرين [أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن "حماس" في القدس] الذين سُحبت إقاماتهم الدائمة في القدس، وأوضح أن هناك "اتصالات على أعلى المستويات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل" في هذا الشأن. وأكد سعد أن الحسم في هذه المسألة ليس قضائياً، وإنما سياسياً، وطلب مهلة إضافية كي يحاول تسوية قضية أبو طير خارج القنوات القضائية.
وفي جلسة المناقشة السابقة [في المحكمة] قال أبو طير أنه "على استعداد لفعل أي شيء من أجل البقاء في القدس"، ورفض البديل من السجن الذي عُرض عليه ـ الطرد من إسرائيل وإيداع مبلغ 100 ألف شيكل كضمانة لعدم عودته إلى نطاق الخط الأخضر.
