صادقت الحكومة أمس (الأحد) بالإجماع على توسيع صلاحيات لجنة تيركِل المكلفة تقصي وقائع عملية السيطرة على قافلة السفن التي كانت متوجهة إلى غزة. وتتعلق الصلاحيات الجديدة باستدعاء شهود وأخذ شهادات منهم مشفوعة بالقسم. ولا ينطبق هذا القرار على جنود الجيش الإسرائيلي، كما أنه يحافظ على استقلالية مؤسسة التحقيق العسكرية.
وقد اتُّخذ قرار توسيع صلاحيات اللجنة عقب تهديدات من جانب رئيس اللجنة القاضي المتقاعد يعقوب تيركِل، الذي قال لوزير العدل ورئيس الحكومة أنه سيستقيل إذا لم يتم تعريفها بأنها لجنة رسمية، وإذا لم يُضَف إليها عضوان آخران.
ومع ذلك، فإنه من غير المتوقع أن يحدث أي تغيير في التفويض الممنوح للجنة، وهي ستفحص فقط ما إذا كان فرض الحصار البحري على قطاع غزة تم وفقاً لقواعد القانون الدولي، وما إذا كانت العمليات التي قامت بها إسرائيل لتطبيق الحصار في يوم السيطرة على سفينة "مرمرة" في 31 أيار/ مايو، منسجمة مع القانون الدولي.
