فرصة تاريخية من أجل تغيير قانون "طال"
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

·       أمام نتنياهو فرصة تاريخية كي يظهر عدم خضوعه للحريديم [المتدينين المتشددين]، وكي يغير وجه دولة إسرائيل. فخلال أيام قليلة سيتم نشر توصيات لجنة بلسنر [التي يرأسها عضو الكنيست من حزب كاديما يوحنان بلسنر، والمكلفة دراسة توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع]، ومن شأن هذه التوصيات أن تؤدي إلى تغيير تاريخي ووطني كبير. هناك تدخلات كثيرة، وخوف من أن يقضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على هذه الفرصة، وفيما يتعلق برئيس حزب كاديما شاوول موفاز، فإنه يضيع فرصة قد تساعده في تسليط الأضواء مجدداً على حزبه.

·       لقد كان هناك سببان وراء انضمام حزب كاديما إلى الائتلاف الحكومي، هما: تغيير أسلوب الحكم، والمساواة في توزيع عبء الخدمة العسكرية. ومن المنتظر أن تشكل الأيام القادمة اختباراً لذلك، إذ سيكون على الائتلاف الحكومي، حتى تموز/يوليو المقبل، تقديم اقتراح قانون يتعلق بتوزيع العبء انطلاقاً من توصيات لجنة بلسنر. وحتى الآن تبدو الأغلبية الصهيونية في الحكومة خانعة وضعيفة [أمام الأقلية الحريدية]، لكن مع ذلك نرى أن التغيير في متناول اليد شرط أن يوضح موفاز أنه لا مجال للتسويات في هذا الموضوع.

·       سيكون على نتنياهو أن يحزم أمره، إمّا الخضوع للأقلية الحريدية، وإمّا الدفاع عن المصلحة الوطنية. فنتنياهو وموفاز يدركان جيداً أن الوضع الحالي الذي نشهد فيه زيادة سنوية تقدر بواحد في المئة في الصفوف الأولى للتعليم الحريدي، وزيادة مشابهة في عدد المتهربين من تأدية الخدمة العسكرية، هو بمثابة انتحار لدولة إسرائيل.

·       نتنياهو ليس هو المسؤول الوحيد عن هذه المشكلة، فقد سبق أن خضع رؤساء حكومات أخرى للحريديم، لكن نتنياهو هو الأكثر خضوعاً من بينهم. وإذا كان صحيحاً ما يقوله عن أنه "يبحث عن حل يقبل به الحريديم"، فمعنى ذلك أننا سنضيع فرصة سوف نندم عليها طويلاً، وسيظهر نتنياهو في صورة من باع دولة إسرائيل في مقابل ثمن ائتلافي زهيد.