شن محافظ مصرف إسرائيل المركزي ستانلي فيشر أمس (الخميس) هجوماً على قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بزيادة حجم العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2013 من نسبة 2,5٪ إلى نسبة 3٪ من الناتج القومي الخام، مؤكداً أن هذا القرار يمكن أن يتسبب برفع التضخم المالي بنسبة كبيرة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن يوم الثلاثاء الفائت أنه قرر أن يتبنى توصية وزير المال يوفال شتاينيتس بشأن زيادة حجم العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2013 إلى نسبة 3٪ من الناتج القومي الخام، الأمر الذي يعني زيادة هذا العجز بمقدار 15 مليار شيكل وتجنب فرض ضرائب جديدة للحصول على هذا المبلغ.

وأضاف فيشر أن هذا القرار يمكن أن يتيح المجال أيضاً أمام إمكان زيادة مقدار العجز في المستقبل بنسب أخرى، وعندها سيكون هناك احتمال بأن يزداد العجز إلى نسبة 8٪ من الناتج القومي الخام، وقد حدث مثل هذا الأمر في سنة 2002 واضطرت إسرائيل في ذلك الوقت إلى التوجه إلى الولايات المتحدة من أجل الحصول على ضمانات مالية منها.

وأوصى فيشر بالحفاظ على نسبة العجز الحالية [2,5٪]، مشيراً إلى أن أي نسبة أكبر منها يمكن أن تؤدي أيضاً إلى رفع نسبة الفائدة العامة.