بلّغ وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) أن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه قرر أن يستقيل من عضوية اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع، التي أقيمت عقب تأليف حكومة وحدة وطنية، وكلفت تقديم خطة تحل محل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، وذلك احتجاجاً على ورود توصية في التقرير النهائي لهذه اللجنة تنص على رفع سن الشبان الحريديم الذين سيتم تجنيدهم إلى 22 عاماً، وعلى تجنب هذه اللجنة التوصية بإلزام المواطنين العرب بتأدية الخدمة المدنية.
وقال ليبرمان إنه ينوي أن يطرح على الكنيست مشروع قانون خاصاً به ينص على توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع من دون أي استثناءات، ويحل محل "قانون طال" الذي قررت المحكمة الإسرائيلية إلغاءه لدى انتهاء سريان مفعوله في آب/ أغسطس المقبل.
وأشار وزير الخارجية، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الخميس)، إلى أن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع برئاسة عضو الكنيست يوحنان بلاسنر [كاديمـا] تتميز بالميوعة، فضلاً عن أنها لم تحسم مسألة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل شاب في إسرائيل بلغ سن الثامنة عشرة كما ينص القانون.
وفي إثر قرار ليبرمان هذا، أعلن رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير دانيئيل هيرشكوفيتس أن حزبه قرر أيضاً أن يستقيل من عضوية اللجنة كي لا يتواطأ معها بشأن الحريديم والعرب.
من ناحية أخرى بادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الاتصال برؤساء الكتل العربية في الكنيست وبلّغهم أنه يؤيد تجنيد الشبان العرب في صفوف الخدمة العسكرية أو المدنية، وقد أبدى رؤساء هذه الكتل معارضتهم الكبيرة لهذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى التقت رئيس الحكومة في الأيام القليلة الفائتة قالت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أول أمس (الأربعاء) إن نتنياهو يعارض توصية من المتوقع أن ترد في التقرير النهائي للجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع، تقضي بفرض عقوبات شخصية على شبان حريديم [متشددين دينياً] يرفضون أداء الخدمة العسكرية.
وأضافت هذه المصادر أن رئيس الحكومة لمّح إلى أنه لن يقبل بهذه التوصية مطلقاً، وأعرب عن اعتقاده أن الحريديم لن يقبلوا بها أيضاً. كما لمّح إلى أنه على استعداد لدراسة إمكان فرض عقوبات عامة على مؤسسات حريدية مثل الييشيفوت [المدارس الدينية اليهودية للشبان الحريديم] لا على الأفراد. في المقابل أعلن رئيس اللجنة أنه لن يساوم بشأن موضوع فرض عقوبات على الشبان الحريديم الذين يرفضون الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية، واتهمت مصادر رفيعة المستوى في حزب كاديما رئيس الحكومة بمحاولة إفراغ توصيات هذه اللجنة من مضمونها لأسباب سياسية في مقدمها عدم إثارة غضب الحريديم.
