·       عندما عرض الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، خلال العام الماضي، مواقفه من اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية العائدة إلى سنة 1979، بدا واضحاً آنذاك تأرجحه بين توجهين متناقضين. فلدى توجهه إلى المجتمع الغربي كان يتحدث عن حاجة مصر إلى احترام الاتفاقيات التي وقعتها، لكنه، وقبل بضعة أشهر، تحدث عن الحاجة إلى مراجعة اتفاقية كامب ديفيد التي شكلت أساساً لاتفاق السلام، كما اقترح إعادة البحث في كل بنود الاتفاقية لمعرفة ما إذا كان الواقع الجديد يتطلب إلغاءها.

·       وكان المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي من المنتظر أن يتحول إلى عنصر أساسي غير علني في حكومة مرسي، قد دعا البرلمان المصري إلى إعادة درس الاتفاقية من جديد.

·       وقد برزت هذه الازدواجية في مواقف مرسي بشأن اتفاقية السلام بصورة واضحة خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون المصري، إذ قال: "نحن سنحترم الاتفاقية، هذا أمر حتمي، لكن يجب النظر إلى التفصيلات، وعلى الطرفين احترام هذه الاتفاقية." ولفت مرسي إلى وجود اتفاقيتين، الأولى بين إسرائيل ومصر، والثانية بين إسرائيل والفلسطينيين. ولمّح إلى أن إسرائيل لم تحترم تعهداتها إزاء الفلسطينيين، ولذا فإن مصر ليست ملزمة باحترام اتفاقية السلام معها.

·       عملياً، يعدّ استخدام مرسي هذه الحجة القانونية محاولة لإعادة طرح الموضوع الذي سبق أن طُرح للنقاش بين إسرائيل ومصر قبل ثلاثين عاماً. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو التالي: هل يوجد ترابط بين الاتفاقية الثنائية المصرية - الإسرائيلية، وبين العلاقات بين إسرائيل وأطراف عربية أخرى، وخصوصاً الفلسطينيين؟ لا يشتمل اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل على أي ربط من هذا النوع، وهذا الأمر مذكور بوضوح في الفصل الثاني من الاتفاقية، فقد جاء في البند السادس ما يلي: "يلتزم الطرفان القيام بتعهداتهما وفقاً للاتفاق ومن دون أن يكون لذلك أية علاقة بأي طرف آخر."

·       كيف ستتصرف إسرائيل في حال ادعت الحكومة المصرية وجود علاقة بين اتفاقية السلام الإسرائيلية -المصرية وبين المحادثات مع الفلسطينيين؟ من المفترض أن تكون واشنطن هي اللاعب الأساسي على هذا الصعيد، ومعروف أن هناك تفاهماً إسرائيلياً - أميركياً ينص على "اتخاذ الإجرءات الملائمة من أجل التطبيق الكامل لاتفاقية السلام."

·       سيضطر مرسي وحكومته إلى إيجاد التوازن بين أيديولوجيتهما المتشددة تجاه إسرائيل، وبين القيود التي سيفرضها عليهما المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة. وقد قيل الكثير عن أن حاجة مرسي إلى إطعام ملايين المصريين ستجعل النظام المصري أكثر اعتدالاً في توجهاته.

يتعين على إسرائيل العمل على بلورة إجماع دولي ضد أي محاولة للتلاعب باتفاقية السلام مع مصر التي شكلت حجر الأساس للسلام في الشرق الأوسط، وكانت أهم عماد للاستقرار الإقليمي.