عودة الهدوء النسبي إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة بعد تصعيد كبير في نهاية الأسبوع
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

عاد الهدوء النسبي أمس (الأحد) إلى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد أن شهدت هذه المنطقة تصعيدًا كبيرًا في نهاية الأسبوع الفائت، تخلله إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون من القطاع، وقيام إسرائيل بشن عدة غارات جوية على مصادر إطلاق هذه الصواريخ.

ولم تُطلق طوال نهار أمس سوى 5 قذائف هاون سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من النقب الغربي، من دون أن تلحق أي أضرار بشرية أو مادية.

وكانت مصادر رفيعة المستوى في حركة "حماس" قد أعلنت، قبل جولة التصعيد في نهاية الأسبوع، أن الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع اتفقت على إعلان هدنة على أساس "الهدوء في مقابل الهدوء"، وذلك تجاوبًا مع جهود الوساطة التي بذلتها مصر. في المقابل أكد عدد من كبار المسؤولين في القدس أن إسرائيل ستلتزم الهدوء في حال توقف إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية على مستوطنات المنطقة الجنوبية.

وتطرّق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، إلى الأوضاع في منطقة الحدود مع قطاع غزة، فقال إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الصارمة ضد كل من يقوم بعمليات إطلاق صواريخ وقذائف هاون على مستوطنات المنطقة الجنوبية، وذلك بغية إعادة الأمن والهدوء إلى تلك المنطقة وسكانها.

كما تطرّق إلى الأوضاع في منطقة الحدود مع مصر، فأوضح أنه خلال هذا الأسبوع سيتم استكمال أعمال إنشاء 190 كيلومترا من الجدار الأمني على طول منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، وأن أعمال إنشاء مقطع الجدار بالقرب من مدينة إيلات تجري بسرعة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تغادر إسرائيل اليوم (الاثنين) طائرة أخرى محملة بدفعة أخرى من اللاجئين القادمين من جنوب السودان في طريق عودتهم إلى بلدهم، وفي الأسبوع القادم ستغادر طائرتان، وأنه منذ عدة أسابيع بدأت إسرائيل باعتقال أي لاجئ يتسلل عبر منطقة الحدود مع مصر لمدة 3 أعوام، وهذا الأمر بات يؤثر على مجريات الأحداث في تلك المنطقة. وأشار إلى أن الدمج بين جميع الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها، بما في ذلك فرض غرامات وعقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون متسللين غير شرعيين، من شأنه أن يغير مسار الأمور، وأن يوجد حلاً لمشكلة هؤلاء المتسللين.