قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع الطاقم الوزاري الخاص بشؤون تطوير مدينة إيلات [جنوب إسرائيل] الذي عقد أمس (الأربعاء) في ديوانه في القدس، إن معالجة مشكلة المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل تجري على قدم وساق، وبعد عدة أشهر ستنتهي أعمال إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر، وستتوقف عملية تدفق المتسللين إلى إسرائيل.
وأضاف نتنياهو أنه في الوقت نفسه يجري العمل على إقامة منشآت اعتقال خاصة بالقرب من الجدار الأمني المذكور كي يتسنى احتجاز المتسللين الذين يتم إلقاء القبض عليهم فيها فترة ثلاثة أعوام، كما تقوم السلطات المختصة بعمليات إعادة المتسللين إلى بلادهم الأصلية.
وقال نتنياهو إن الإجراءات المتعددة التي قررت حكومته اتخاذها لمواجهة مشكلة المتسللين غير الشرعيين من شأنها أن تجد حلاً لهذه المشكلة في نهاية المطاف.
على صعيد آخر، أعلنت كتلة كاديما في الكنيست أمس (الأربعاء) معارضتها مشروع القانون الخاص الذي تقدم به عضو الكنيست أوفير أكونيس [ليكود] وينص على تشديد العقوبات المفروضة على المقاولين الذين يشغلون متسللين غير شرعيين، إلى درجة إصدار حكم بالسجن عليهم لمدة خمسة أعوام، كما ينص على فرض غرامة مالية تصل إلى نصف مليون شيكل على كل من يقدم مساعدات إلى هؤلاء المتسللين. وبناء على ذلك تقرر تأجيل طرح مشروع القانون هذا في الكنيست لإقراره إلى الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين قد صادقت عليه يوم الأحد الفائت.
