·       يثير قرار رئيس الحكومة نقل منازل حي هأولبانا إلى أرض تملكها الدولة في مستوطنة بيت إيل، وبناء عشرات المنازل في مقابل كل بيت يجري إخلاؤه، ردات فعل سلبية واحتجاجات من جانب اليسار واليمين.

·       إن احتجاج أنصار اليسار مفهوم ومبرر من وجهة نظرهم، فلطالما كان هدف تحركهم هو اقتلاع المستوطنات وتقليص عددها، إلاّ إنهم اكتشفوا أن تطبيق قرارات محكمة العدل العليا يؤدي إلى النتيجة المعاكسة تماماً لما ناضلوا من أجله، أي تعزيز الاستيطان وزيادة عدد سكان المستوطنات. ولا يهم اليسار لمن تعود ملكية الأرض التي أقيم عليها حي غفعات هأولبانا، وإنما يهمه جوهر المشروع الاستيطاني، الذي يقف ضده ويعتبره جائراً. من هنا يمكن فهم خيبة أمله واحتجاجه.

·       لكن، في المقابل، من الصعب فهم سبب احتجاج انصار اليمين، فعلى ماذا يحتج هؤلاء؟ إن مقارنة إخلاء حي هأولبانا بعملية الانفصال عن غزة [سنة 2005] هو أمر مبالغ فيه. فلن يصار إلى اقتلاع أي مستوطنة، ولن يتم إخراج السكان من مستوطناتهم، وإنما سيحدث العكس، إذ سيعزز القرار المستوطنة، بصورة عامة، وسيزيد عدد سكانها. وبدلاً من أن يشكر أنصار اليمين رئيس الحكومة على قراره، فإذا بهم يحتجون ضده ويتظاهرون ويضربون عن الطعام؟

·       لا يبدو أن اليمين يهتم بتعزيز الاستيطان، وإنما بإثبات قوته، وذلك عبر الالتفاف على الحكومة ورئيسها، وبصورة خاصة على محكمة العدل العليا. إلاّ إنه لا يمكن قيام دولة ديمقراطية من دون احترام سلطة القانون، وقانونياً، تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا ملزمة للجميع، بمن فيهم الحكومة.

·       لقد كنت طوال أعوام طويلة من كبار المعارضين لعملية تسييس القضاء لأن ذلك  سيؤدي إلى تدهور مكانته  ويلحق الضرر بسلطة القانون، لكن قرار المحكمة بشأن حي هأولبانا ليس قراراً سياسياً.

·       تشكل السياسة الاستيطانية مشكلة سياسية واضحة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والكنيست. فهي ليست مسألة قضائية ولا علاقة للمحاكم بها. وفي الحقيقة، وطوال 45 عاماً من الاستيطان في المناطق، امتنعت المحاكم من التدخل في هذه المشكلة السياسية.

·       لكن القرار الصادر بشأن حي هأولبانا لا علاقة له بسياسة إسرائيل الاستيطانية، وإنما بالدفاع عن حقوق مالك الأرض الذي توجه إلى المحكمة للمطالبة بأرضه التي أقيم عليها الحي، وقد وافقت المحكمة على طلبه. إذاً، هذه ليست مشكلة سياسة، وإنما مشكلة قانونية تنظر فيها المحاكم، وبالتالي هي التي ستصدر حكمها بهذا الشأن.

إن الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة هو بمثابة انتصار للطرفين، إذ سيؤدي إلى تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، وإلى تعزيز المستوطنة. من هنا لا مبرر إلى انتقادات اليمين له.