قال وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد إن وزارته ستستمر في منح امتيازات ضريبية للشركات الكبرى على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى هذه السياسة. وأكد أن هذه الانتقادات تتسم بقدر كبير من الشعبوية.
وأضاف لبيد في سياق كلمة ألقاها صباح أمس (الخميس) أمام مؤتمر حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ينظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في مدينة إيلات [جنوب إسرائيل]، أنه يجب إنشاء آليات أكثر نجاعة في كل ما يتعلق بمراقبة كيفية استغلال هذه الامتيازات، لكنه في الوقت عينه شدّد على ضرورة عدم التخلي عنها من أجل جذب الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم لزيادة استثماراتها في إسرائيل.
على صعيد آخر، قال وزير المال إنه لا يجوز تكريس الفقر والفجوات الاجتماعية من خلال منح الهبات والإعانات للفقراء، بل يجب مساعدتهم في العثور على عمل، مؤكداً أن جسر الفجوات الاجتماعية مصلحة عليا للدولة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجه كلمة مسجلة إلى هذا المؤتمر في أول أيام انعقاده أول من أمس (الأربعاء)، أكد فيها أنه لا يجوز تغطية العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة من خلال زيادة عبء الضرائب، وشدّد على ضرورة الحفاظ على مستوى معقول من الضرائب.
وأضاف نتنياهو أنه يجب العمل على كبح الإنفاق الحكومي وفرض الضرائب المتعددة بصورة حذرة من أجل ضمان استمرار النمو الاقتصادي.
وتكلمت في أول أيام المؤتمر كرنيت فلوغ التي تولت حديثاً منصب محافظ مصرف إسرائيل المركزي، فقالت إنه ما دامت النفقات الحكومية في مجال الدفاع مرتفعة، فإن عبء الضرائب سيظل عالياً ما دام المواطنون راغبين في أن تمنح الدولة لهم خدمات عامة بنفس النطاق والنوعية التي تُمنح في الدول المتطورة.
وأشارت فلوغ إلى أن التحديات الرئيسية التي ستواجهها إسرائيل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في غضون الأعوام القليلة المقبلة، تتمثل في مواصلة النمو الاقتصادي بوتيرة كافية، وتقاسم ثمار النمو بين جميع الفئات الاجتماعية، وتقليص مظاهر الفقر وعدم المساواة.
