قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت إنه قبل أن يقدّم استقالته من منصبه [في تموز/ يوليو 2008] بعدة أيام اقترح على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "خطة سلام نهائية"، وكان ذلك بمثابة "لحظة مهمة ذات قيمة تاريخية لا يجوز التغاضي عنها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الاستقالة التي جاءت بسبب التحقيق معه بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية، حالت دون التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية كانت إسرائيل على وشك إنجازه.

وجاءت أقوال أولمرت هذه في سياق إدلائه أمس (الخميس) بشهادة أمام المحكمة المركزية في القدس التي تنظر في لائحة اتهام وجهتها إليه النيابة الإسرائيلية العامة بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية وتلقي رشى من متمولين يهود.

وتطرّق أولمرت في شهادته إلى المفاوضات غير المباشرة التي جرت في أثناء ولايته مع سورية [بوساطة تركية]، فأكد أن إسرائيل كانت قد حققت في الفترة التي بدأت فيها تحقيقات الشرطة معه اختراقاً مهماً في هذه المفاوضات يتيح إمكان الانتقال إلى مفاوضات مباشرة بين الجانبين، كما أن إسرائيل كانت تجري مفاوضات جادة وناجحة مع الفلسطينيين، لكن لم يكن بالإمكان دفع ذلك كله قدماً في الوقت الذي أصبحت فيه سحابة سوداء من الشبهات والتوصيات بإجراء تحقيقات معه تحوم فوق رأسه، الأمر الذي اضطره إلى تقديم استقالته.

وأشار أولمرت إلى أن إحدى أكثر اللحظات دراماتيكية التي عاشها في أثناء ولايته كانت اللحظة التي اتصل به رئيس جهاز الموساد قائلاً إنه يجب أن يقابله على الفور، وقد جاء إليه برفقة نائبه وأحد رؤساء الأقسام في الجهاز ووضعوا أمامه معلومات خطرة نادرة تستلزم اتخاذ قرار حاسم. ومن المعروف أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد ذكرت أنه في أثناء ولاية أولمرت هاجمت إسرائيل مفاعلاً نووياً في سورية وقامت بتدميره.

وأكد أولمرت أن إسرائيل خسرت الكثير نتيجة استقالته من منصبه، مشدداً على أنه يقول ذلك نظراً إلى "معرفته بما كان مدرجاً في جدول أعمال حكومته، وبحقيقة أننا كنا على وشك تحقيق أشياء يمكن أن تغير مجرى الحياة هنا رأساً على عقب".