·       كان وزير الدفاع محقاً عندما قال أنه لم يقلق لقيام "بضع عشرات" من الفلسطينيين بالتسلل إلى إسرائيل من سورية "مخترقين سيادة دولة إسرائيل". كما أنه كان محقاً عندما قال أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر آلاف الجنود على طول الحدود للحؤول دون حدوث "خرق للسيادة". ومن المؤسف أن هذه النظرة غابت عندما هاجمت إسرائيل الأسطول التركي.

·       ووفقاً لكلام بارك فإن "خرق السيادة" لا يشكل خطراً وجودياً ولا حتى استراتيجياً، وإنما يعكس في أقصى الحالات فشلاً استخباراتياً، وهو ما جرى استدراكه من خلال الرد المتوزان لقائد القوة العسكرية الذي كان موجوداً في المكان. يعكس هذا الكلام وجهة نظر دولة لا تملك الشجاعة الكافية لرسم حدودها، كما يعكس سياستها الجوفاء التي تفترض أن في إمكان إسرائيل مواصلة وجودها ضمن حدود مرنة وغير محددة تتخطى أراضي تابعة إلى شعوب أخرى. وبهذ الطريقة تحولت سيادة الدولة أيضاً إلى مسألة مرنة وغير نهائية.

·       لم يكن مفاجئاً لدى التعامل مع أحداث يوم النكبة استخدام الحكومة لعبارات مثل "الإرهاب" و"التهديد" و"الاستعدادت العسكرية" و"عدد القتلى والجرحى" و"الانتفاضة الثالثة" و"الخطر المنتظر في أيلول/سبتمبر". فهذا هو القاموس الذي اعتادت الحكومة الإسرائيلية استخدامه في كل مرة كان يتعين عليها تقديم حلول لمشكلات أساسية، فإذا بها تطلب من الجيش الإسرائيلي أن يكون "مستعداً لجميع السيناريوهات"، وتطلب منه أن يتخذ بدلاً منها القرارات السياسية.

·       أحداث يوم النكبة ليست محاولة للقضاء على دولة إسرائيل، وإنما هي تعكس المطالبة الفلسطينية الأساسية والتاريخية بالدولة المستقلة ذات السيادة والتي يمكن في إطارها التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين. كما تعبر هذه الأحداث بطريقة مختلفة عن المطالب التي رفعتها طوال أعوامٍ الزعامة الفلسطينية فيما تجاهلتها إسرائيل. ليس المطلوب من الجيش الإسرائيلي أن يقدم حلاً "للأحداث" وإنما على الحكومة أن تفعل ذلك. لكن هذه الحكومة ما زالت تلاقي صعوبة في فهم أن المرحلة المقبلة لن تحمل انتفاضة جديدة، وإنما ستكون مرحلة ضغط دولي ومواجهة مع الدول الكبرى.