سلمت إسرائيل أمس (الاثنين) السلطة الفلسطينية 353 مليون شيكل من أموال الضرائب التي احتجزتها منذ أسبوعين احتجاجاً على توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

ومن المعروف أن إسرائيل تجبي رسوم الضرائب والجمارك الخاصة بالفلسطينيين في المعابر والموانئ، ولذا فإنه كان واضحاً من الناحية القانونية أن عملية احتجازها لن تدوم طويلاً.

ورفض وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس [ليكود] أمس (الاثنين) الادعاءات التي اتهمت إسرائيل بالتراجع أمام حملة الضغوط الدولية التي تعرّضت لها عشية زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، مؤكداً أن سبب الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة يعود إلى الجهود الإيجابية التي بذلتها السلطة الفلسطينية لمنع تصعيد أحداث "يوم النكبة".

على صعيد آخر، سجل الفلسطينيون أمس (الاثنين) نصراً سياسياً جديداً وذلك في إثر إعلان إيطاليا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينها وبين السلطة الفلسطينية، ومنح مندوب منظمة التحرير الفلسطينية في روما مكانة سفير، وذلك على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني مؤخراً أنه لن يؤيد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 في الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.