الهدف الجوهري لحملة الاحتجاج الاجتماعية يجب أن يبقى متركزاً على تغيير سلم أولويات الحكومة
تاريخ المقال
المصدر
- لا بُد من القول بمنتهى الصراحة إن حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لم تندلع من أجل خفض الضرائب غير المباشرة بنسبة 0,5%، ولا حتى من أجل بناء 1000 وحدة سكنية جديدة، وإنما كتعبير عن عدم الرضى عن سلم أولويات دولة إسرائيل في الوقت الحالي، وعن أداء الحكومة التي لا تفعل شيئاً من أجل توزيع العبء الاقتصادي بصورة متساوية على الجميع. ولذا لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون الشعار المركزي لهذه الحملة هو "الشعب يريد عدالة اجتماعية". ويجب أن يبقى الهدف الجوهري لهذه الحملة متركزاً على تغيير سلّم الأولويات.
- وفي المقابل لا بُد أيضاً من ملاحظة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير معنية بتغيير سلم الأولويات، ولا بتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن يبدو أنها ستكون مضطرة إلى تقديم بعض التنازلات هنا وهناك كي تتمكن من الاستمرار في اتباع سياستها الاقتصادية - الاجتماعية. والأمر المؤكد هو أن هذه التنازلات لن تحل المشكلات الاجتماعية كلها، فضلاً عن أن الحكومة نفسها سرعان ما ستعود في حال أفول حملة الاحتجاج إلى اتباع السياسة التي التزمتها أيديولوجياً وطبقياً واجتماعياً.
- ويدّعي المسؤولون في وزارة المالية والحكومة أنه لا توجد ميزانيات كافية للتجاوب مع مطالب حملة الاحتجاج الاجتماعية، وهو ادعاء كاذب كلياً، لأنه يمكن توفير ميزانيات لهذا الغرض عن طريق تقليص الميزانية الأمنية المضخمة، وتقليص مخصصات الدعم الكبيرة التي تُصرف على المستوطنات في المناطق [المحتلة]، وخفض الامتيازات الضريبية التي يحصل عليها كبار أصحاب رؤوس الأموال والشركات.
- بناء على ما تقدّم كله، فإن ما تحتاج إسرائيل إليه من أجل تغيير سلم الأولويات هو تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة، لأن هذا الأمر من شأنه أن يُبقي الجدل متركزاً على هذا الهدف، لعل وعسى أن يسفر ذلك عن انتخاب حكومة أخرى تقدم على اتباع سياسة اقتصادية - اجتماعية مغايرة.
