التقى البروفسور مانويل تراختنبرغ، رئيس فريق الخبراء المهنيين المكلف صوغ التوصيات المحددة المتعلقة بحل مشكلات الطبقة الوسطى، أمس (الاثنين)، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسلّمه قائمة بأسماء الخبراء الذين سيتألف منهم الفريق. وتضم القائمة 22 اسماً منها 14 اسماً لخبراء سيكونون أعضاء ثابتين في الفريق، و8 أسماء لمستشارين من الخارج.
وقال رئيس الحكومة في إثر هذا اللقاء أنه على استعداد لتغيير سلّم أولويات الحكومة بغية تخفيف وطأة العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين الإسرائيليين، كما اتفق الاثنان على صوغ توصيات لا يتسبب تنفيذها بخرق الإطار العام لميزانية الدولة.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تراختنبرغ [وهو رئيس سابق لـ "مجلس الاقتصاد القومي" ورئيس لجنة الميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي حالياً] أكد في أحاديث مغلقة أدلى بها إلى مقربين منه أن رئيس الحكومة مارس ضغوطاً كبيرة عليه لقبول هذا المنصب، وأنه لم يوافق على ذلك إلاّ بعد قبول نتنياهو عدة شروط، في مقدمها تغيير سلم أولويات الحكومة، وأن تكون أغلبية الفريق مؤلفة من خبراء خارجيين لا من الوزراء أو من شخصيات سياسية، وأن تؤخذ توصيات الفريق في الاعتبار فعلاً لا قولاً فقط.
ومعروف أن هذا الفريق سيجري حواراً واسعاً مع فئات وشرائح متعددة من الجمهور الإسرائيلي العريض لسماع الشكاوى والاقتراحات، ثم سيصوغ التوصيات المحددة التي ستُطرح على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية برئاسة وزير المالية، وبعد أن يستمع هذا المجلس إلى المقترحات سيقوم بإنجاز صيغة التوصيات النهائية وإحالتها على رئيس الحكومة كي يعرضها على الحكومة بغية الحصول على دعم كامل منها.
ومن المتوقع أن يبدأ هذا الفريق عمله هذا الأسبوع بتشكيل 4 طواقم ستركز على 4 مجالات حُدّدت له، هي: أولاً، طرح مقترحات خاصة بشأن تغيير سلم الأولويات لتخفيف العبء الاقتصادي الملقى على كاهل المواطنين الإسرائيليين؛ ثانياً، تغيير النظام الضريبي؛ ثالثاً، زيادة فرص المواطنين في الحصول على الخدمات الاجتماعية المطلوبة؛ رابعاً، توسيع دائرة المنافسة، ودراسة أداء الأسواق الخاصة بالمنتوجات والخدمات سعياً لخفض أسعارها. كما أن الفريق سيقدّم توصيات تتعلق بتطبيق الإجراءات الخاصة بخطة الإسكان القومية.
وفي المقابل أكدت قيادة حملة الاحتجاج على أزمة السكن أن هذا الفريق لن يوفر الحلول المطلوبة لمشكلات الطبقة الوسطى، وأن احتمال أن يسفر عمله عن تغيير جوهري في طريقة معالجة الحكومة للمشكلات الاجتماعية المتعددة سيبقى ضئيلاً، مشددة على أن هناك أزمة ثقة حادة بين الحكومة والجمهور العريض في إسرائيل.
وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "معاريف" (9/8/2011) أن جزءاً من المحتجين على أزمة السكن بدأ يدّعي في الأيام القليلة الفائتة أن قادة حملة الاحتجاج لا يمثلونه، لأنهم لا يركزون الحملة على أزمة السكن. وأضافت أن هذا الجزء ينوي الانفصال عن الحملة القطرية وإطلاق حملة احتجاج موازية تركز على أزمة السكن فقط.
ونقلت الصحيفة عن نيسان زخاريا، أحد قادة خيمة الاحتجاج في مدينة حولون [وسط إسرائيل]، قوله: "لقد خرجنا للتظاهر في الشوارع لأننا لا نملك المال الكافي لشراء بيوت، ولذا يجب العودة إلى التركيز على أزمة السكن فقط". وأضاف زخاريـا أنه أجرى اتصالات في هذا الشأن بمندوبي خيم الاحتجاج في كل من ريشون لتسيون وبات يام واللد ويافا وحي هتكفا في تل أبيب، ولمس أن الجميع متفق معه بشأن ضرورة العودة إلى التركيز على أزمة السكن المتفاقمة.
