قال موظف رفيع المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الاثنين) إن هناك مخاوف كبيرة لدى كل من وزارة المالية وديوان رئيس الحكومة وديوان محافظ مصرف إسرائيل المركزي من أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وتراجع أسهم التداول في البورصات العالمية، إلى ركود اقتصادي عالمي يؤثر في إسرائيل ويتسبب برفع نسبة البطالة فيها.

وأضاف هذا الموظف أن الركود الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا سيلحق أضراراً كبيرة بالتصدير الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الإنتاج، وإلى فصل ألوف العاملين من وظائفهم، وفي حال حدوث ذلك، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة مرة أخرى إلى ما فوق 6% بعد أن كانت هبطت أخيراً إلى نسبة 5,7%.

وأكد مصدر مقرّب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية الجديدة التي تجتاح الولايات المتحدة، فإنه لا بُد من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، وأنه لا يجوز إلغاء الإنجازات التي تحققت في هذا الشأن بسبب حملة الاحتجاج الاجتماعية التي يشهدها البلد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.