نشرت وكالة التصنيف الدولية موديز يوم الثلاثاء الموافق في 26/4/2011 تقريرها السنوي عن الاقتصاد الإسرائيلي، مبقيةً درجة تصنيفها الائتماني لهذا الاقتصاد على حالها:A1 . وجاء في تقرير نائب رئيس مجموعة تقدير المخاطر أنطوني طوماس أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي وديناميكي، وأن السياسة الماكرو- اقتصادية متماسكة." كذلك أورد التقرير أن بنك إسرائيل المركزي، الذي انتهج سياسة تسهيل نقدية خلال الأزمة المالية العالمية بهدف دعم النشاط الاقتصادي، يعتمد الآن سياسة تقليص نقدية هجومية بهدف ضمان بقاء الانتعاش الاقتصادي مستداماً وإبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة. ويضيف خبراء موديز في تقريرهم أن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي المبني على صادرات منتوجات الصناعات المتطورة (high-tech) ، قدّم أداءً جيداً ويشكل رافعة لدعم النمو في المدى المتوسط. وقد بقي التراجع في بنية الدين العام محدوداً بالنظر إلى الأزمة العالمية، وانخفضت قليلاً نسبة العجز إلى الناتج المحلي القائم في نهاية سنة 2010.  ومن شأن التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط أن تلحق ضرراً بالاقتصاد الاسرائيلي على المدى المتوسط لأنها قد تؤدي إلى زيادة في الإنفاق العسكري والأمني.

وكانت وكالة موديز خفّضت قبل خمسة أيام درجة التصنيف الودائعي للمصارف الإسرائيلية الخمسة الكبرى، فخفّضت درجة بنك هابوعاليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي، من A1 إلى A2. كذلك خفّضت درجة بنك ديسكاونت، وبنك فيرست إنترناشيونال من A2 إلى A3. وعلّلت هذا التخفيض بتوقع بقاء ربحيتها منخفضة بسبب قاعدة تكاليفها غير المرنة.

___________

[تصويب:  ورد خطأ في خبر نشرة أمس (ص 4) أن رقم أعمال الشركات الكبرى في إسرائيل 10 مليون في السنة والصحيح هو 100 مليون سنوياً].