يخضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك للتحقيق في تهمة الفساد وبيع الغاز المصري لإسرائيل بأقل من سعر السوق، الأمر الذي أدى الى خسارة مصر مبلغ 714 مليون دولار. ويتمحور التحقيق حول اختيار الحكومة المصرية السابقة شركة (EMG) كوسيط معتمد لشراء الغاز من مصر ثم تصديره. وكان يملك هذه الشركة كل من يوسي مايمن ورجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من مبارك. ويسعى المدعي العام المصري لاستصدار مذكرة توقيف من الإنتربول بحق سالم الذي باع جهات غير مصرية - عملاق الطاقة التايلندي PTT وحوت العقارات اليهودي ـ الأميركي سام زيل - حصته في الشركة سنة 2007، بمباركة من الرئيس المصري والاستخبارات المصرية في ذلك الحين، الأمر الذي أضرّ بالأمن القومي المصري.

ويسأل المدعي العـام: لماذا سمحت الحكومة المصرية للشركة المصدرة بشراء الغـاز المصري بـ 1,25 دولاراً أميركياً فقط لكل مليون وحدة حرارية (BTU)، ورفعت السعر لاحقاً إلى 4 دولارات أميركية فقط لكل مليون وحدة حرارية، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، علماً بأن الشركة المصدرة (EMG) هي التي صارت تحدد لاحقاً أسعار المبيع واسم الشاري، وهي التي اختارت اسم شركة الكهرباء الإسرائيلية. وقد خسرت مصر جراء ذلك مبالغ طائلة لأن سعر مبيع الغاز المصري لإسرائيل أقل بكثير من أسعار السوق. وصرّح الخبير نيكوس تسافوس لصحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية أن كلاً من تركيا واليونان وإيطاليا دفعت بين 7 و10 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية في اتفاقيات مماثلة.