·       يبدو أن موضوع إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد سيشغلنا كثيرًا حتى أيلول/ سبتمبر المقبل. ولا بُد من القول إن مجرّد تأييد حل "دولتين لشعبين" هو أمر شرعي، كما أن القول بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ينطوي على مصلحة إسرائيلية هو قول شرعي.

·       وفي واقع الأمر فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قد ضاقوا ذرعاً بالاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، لكن في الوقت نفسه علينا الانتباه إلى حقيقة أن خطوة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مرتبطة من ناحية الفلسطينيين بالاحتلال الإسرائيلي لهاتين المنطقتين فحسب، وإنما أيضاً بعناصر الرواية التاريخية الفلسطينية التي تقوم على أساس "العدالة"، والأهم من ذلك أنها تقوم على أساس "حق العودة". ومن المعروف أن الفلسطينيين ينظرون إلى هذا الحق باعتباره حقًا لكل فرد منهم في العودة إلى بيته الأصلي، سواء كان في حيفا أو في اللد أو في تل أبيب. وبناء على ذلك فإن الرغبة في إقامة دولة في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة لا تعكس التطلعات الفلسطينية الجادة والحقيقية والنهائية.

·       إن فرضية الذين وقعوا الأسبوع الفائت على "وثيقة الاستقلال عن الاحتلال" والقائلة إن إقامة دولة فلسطينية تشكل مصلحة إسرائيلية عليا لأنها ستجلب السلام هي فرضية خطأ ولا تمت إلى الواقع بأي صلة. وما يجب قوله هو أنه في حال إقامة دولة كهذه عن طريق مفاوضات حقيقية مع إسرائيل فإن ذلك سيلزم الفلسطينيين بالإقدام على ثلاثة أمور: أولاً، التنازل عن حق العودة؛ ثانيًا، الموافقة على إنهاء النزاع [مع إسرائيل]؛ ثالثًا، الموافقة على اعتبار إسرائيل دولة يهودية. وحتى الآن فإن الفلسطينيين غير مستعدين مطلقًا للإقدام على هذه الأمور، ولذا فإنهم يسعون إلى إقامة دولة مستقلة خاصة بهم بقوة قرار صادر عن الأمم المتحدة، لأن قراراً كهذا لن يلزمهم بتقديم أي تنازل.

·       بناء على ذلك فإن إصرار إسرائيل على الأمور الثلاثة المذكورة بات مسألة حرجة للغاية. فضلاً عن ذلك فإن الإصرار على الاعتراف بدولة يهودية يرتبط بموضوع آخر هو عرب إسرائيل. فمن المتوقع بعد أن تُقام دولة فلسطين [في الضفة الغربية وقطاع غزة] أن يصعّد عرب إسرائيل مطلبهم بالاستقلال (في منطقتي الجليل والمثلث) أو أن يطالبوا بأن تكون إسرائيل دولة ثنائية القومية أو "دولة جميع مواطنيها"، ولا شك في أن دولة فلسطين العتيدة ستؤيد دفع هذا المطلب. وبالتالي فإن الطريق الوحيدة لتقليل مثل هذا الخطر كامنة في التوصل إلى وثيقة دولية تكون دولة فلسطين أحد الموقعين عليها وتتضمن اعترافاً صريحاً بأن إسرائيل دولة يهودية، وأن من حقها أن تسمح بهجرة اليهود إليها وأن تمنع هجرة غير اليهود.