ناقشت القيادة السياسية مسألة انعقاد مجلس الأمن واقتراحات وقف إطلاق النار وإدخال قوة متعددة الجنسية إلى جنوب لبنان. وأقرّ في النقاش، الذي جرى في مكتب رئيس الحكومة إيهود أولمرت، عدد من القواعد التي ستتمسك بها إسرائيل في حال قرر مجلس الأمن، في الأسبوع القادم، دفع العملية السياسية إلى الأمام.
ومن القواعد التي أقرت: طلب إعادة المخطوفين الإسرائيليين في إطار اتفاق وقف لإطلاق النار، ودخول قوة متعددة الجنسية تتمتع بقدرة على التدخل الفعال في جنوب لبنان قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشريط الأمني، ومرابطة قوة متعددة الجنسية على الحدود بين لبنان وسورية لمنع توريد الذخائر والأسلحة لحزب الله.
وخلال الجلسة قدمت وزيرة الخارجية تسيبي لفني (معاريف 4/8/2006) تقريراً حول محادثاتها مع وزيرة الخارجية الأميركية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وحول مجريات الأمور في مجلس الأمن. وقالت لفني أنه تم [بعد إلغاء زيارة رايس للبنان على أثر مذبحة قانا وإلغاء جولات الوساطة] تبني خطة بديلة هي عبارة عن مخطط عمل سياسي يتألف من مرحلتين تحاول الولايات المتحدة وفرنسا الآن دفعه إلى الأمام. ومساء أمس عقد في الأمم المتحدة لقاء بين المندوب الفرنسي والمندوب الأميركي هدف إلى البدء ببلورة مسودة أولية لمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار. وعلى الرغم من المباحثات، أكدت مصادر سياسية مساء أمس أن الأمر يتعلق بخطوات أولية فقط وأن التفاؤل الفرنسي حول هذا الموضوع مبالغ فيه جداً.
وبناءً على المشروع الجاري بلورته، سيصدر مجلس الأمن قراراً إعلانياً [بمثابة بيان أو إعلان]. وسيشتمل القرار على دعوة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المخطوفين وفرض حظر على أية جهة تسلم أسلحة لحزب الله وباقي الميليشيات المسلحة في لبنان. إن الولايات المتحدة وفرنسا معنيتان بأن يؤدي هذا الإعلان الأولي إلى تهدئة الخواطر والتمهيد لخطوات عملانية.
وبعد ذلك ببضعة أيام، في المرحلة الثانية، سيصدر عن مجلس الأمن قرار آخر يكون أكثر تحديداً ويشمل اتخاذ إجراءات تحت البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على إنشاء قوة متعددة الجنسية تعمل في لبنان. وتأمل الولايات المتحدة وفرنسا بأن يتم في هذه المرحلة الإعلان أيضاً عن إنشاء آلية اتصال غير مباشر بين إسرائيل ولبنان بواسطة طرف ثالث.
