·       يعتبر آفي ديختر، الذي سيتولى منصب وزير شؤون الجبهة الداخلية [بدءاً من يوم غد]، واحداً من الرؤساء السابقين الناجحين لجهاز الأمن العام [شاباك]، كما أنه تولى بنجاح منصب وزير الأمن الداخلي.

·       وقد ركزت جلّ التحليلات المتعلقة باستقالته من حزب كاديما وانضمامه إلى حكومة بنيامين نتنياهو، على ما يدور داخل هذا الحزب من خلافات وصراعات، بينما لم ينتبه أي من هذه التحليلات إلى أن حزب عتسماؤوت [برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك] خسر 25٪ من قوته داخل الحكومة بسبب ترك أحد وزرائه الأربعة، متان فلنائي، منصب وزير وتوليه منصب السفير الإسرائيلي في الصين.

·       من ناحية أخرى ركزت هذه التحليلات على ما إذا كان ضم ديختر إلى "طاقم الوزراء الثمانية"، الذي سيصبح من الآن فصاعداً "طاقم الوزراء التسعة"، من شأنه أن يرجح كفة المؤيدين شن هجوم عسكري على إيران داخل هذا الطاقم. إنني أعتقد أن هذا الطاقم أقيم فقط بسبب الحجم الكبير للحكومة الإسرائيلية الحالية، والذي ألزم رئيسها بتوسيع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية، وكان الهدف من إقامته هو تقليل عدد الوزراء الذين يمكن أن يكونوا شركاء في أي قرارات حساسة ينوي رئيس الحكومة أن يتخذها. ونظراً إلى أن "طاقم الوزراء الثمانية" لا يملك صلاحية اتخاذ أي قرارات حاسمة فإن رئيس الحكومة يمكنه أن يضم إليه من يشاء.

·       وفيما يتعلق باتخاذ أي قرار بشأن إيران، لا بد من القول إن المشكلة التي يواجهها كل من رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، غير مرتبطة بموقف الحكومة، وإنما بموقف المؤسسة الأمنية [التي تعارض شن هجوم كهذا من جانب واحد ومن دون دعم الولايات المتحدة]. وبناء على ذلك، إذا كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع راغبين في شن هجوم على إيران يتعين عليهما قبل أي شيء آخر أن يقنعا قادة المؤسسة الأمنية بضرورة شن هجوم كهذا.