·       قد تكون الخطوة الثورية التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي بتنحية القيادة العسكرية المصرية مفاجئة، إلاّ إنها قد تفوق في أهميتها ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك، فيومها جرى طرد رأس الهرم، في حين ظل باقي الهرم على حاله، أمّا اليوم فقد أطاح مرسي بالهرم كله.

·       طوال أشهر، منذ نشوب الثورة المصرية، كثر الكلام في إسرائيل على النموذج التركي الذي ساد خلال أعوام عديدة، حيث كان الجيش هو صاحب الكلمة الأولى، وفي حمايته وتحت ظله قام حكم ديمقراطي تابع للجيش وقادته.

·       قبل عام ، أخضع أردوغان الجيش لإرادته، وأثبت بعد مرور عشرة أعوام على وصوله إلى السلطة أن هناك شخصاً واحداً له الكلمة الأولى في أنقرة. أمّا مرسي فقد احتاج إلى أقل من شهر كي يفعل ما فعله أردوغان.

·       لقد استقبل العديد من المصريين ومن بينهم شباب الثورة والمثقفين الليبراليين قرار مرسي بارتياح كبير وأثنوا عليه. ففي نظرهم هذه خطوة ضرورية على طريق الديمقراطية وفرض سلطة الرئيس المنتخب، الذي يمثل إرادة الشعب، على الجيش.

·       نأمل بألاّ يكتشف هؤلاء المصريون أن هذا القرار هو مقدمة لتحول مصر من دولة مدنية إلى دولة إسلامية يكون فيها الإخوان المسلمون العنصر المسيطر من دون منازع.

·       إن السهولة التي استطاع فيها مرسي إحداث تغييرات في الجيش تدل على ما سبق أن شهدناه في كانون الثاني/يناير 2011، وهو أن دولة مبارك وطنطاوي البوليسية والعسكرية كانت ضعيفة، ومن هنا سقوطهما السريع والمفاجىء.

·       من المنتظر أن تبارك واشنطن هذه الخطوة، فالأميركيون هم عادة مع المنتصر، ولا سيما مع أولئك الذين يمثلون، في رأيهم، الشعب. أمّا بالنسبة إلى إسرائيل، فإن المسار الدراماتيكي في مصر لا يقدم ولا يؤخر، لأنه كان من المتوقع حدوثه عاجلاً أم آجلاً. وحتى الآن لا خيار أمام مرسي سوى مواصلة التمسك باتفاق السلام مع إسرائيل، ومن الممكن أن يؤدي التزامه بهذا الاتفاق واستعداده للمحافظة عليه إلى منح الاتفاق شرعية أكبر من تلك التي كان يتمتع بها أيام مبارك، أو أيام طنطاوي.

·       يبدو مرسي مثل بعض الزعماء المصريين السابقين، كالسادات الذي كان مستعداً لاتخاذ قرارات جريئة. ويتعين على إسرائيل أن تتابع عن كثب القرارات الجريئة الأخرى التي قد يتخذها.