أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن جميع التهديدات الموجهة الآن إلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية تتقزم أمام تهديد آخر مختلف في نطاقه وأساسه، هو امتلاك إيران أسلحة نووية.

وجاءت أقواله هذه في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وجرى فيه وداع وزير شؤون الجبهة الداخلية متان فلنائي الذي سيتولى منصب السفير الإسرائيلي في الصين بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي.

وقال نتنياهو إنه خلال عشرات الأعوام لم تخصص الحكومات الإسرائيلية ميزانيات كافية لحماية الجبهة الداخلية من الصواريخ التي بدأ عصرها سنة 1991 في أثناء حرب الخليج الأولى، إلاّ إن تغييراً كبيراً جداً في هذا الشأن حدث خلال ولاية الحكومة الحالية.

وأضاف: "لقد أسسنا وزارة منفردة لمعالجة شؤون الجبهة الداخلية، ونعقد جلسات كل أسبوعين مع مستشار الأمن القومي لنتابع عن كثب خطوات التحسين اللازمة من أجل الدفاع عن هذه الجبهة، كما أننا نستثمر في الدفاع عنها مليارات الشيكلات، سواء في منظومتي "القبة الحديدية" و"حيتس" [المضادتين للصواريخ]، أو في منظومات أخرى يتم تطويرها، ونستثمر أموالاً طائلة في الدفاع عن المنشآت والمؤسسات والبيوت، ونجري تدريبات من أجل التحضير لسيناريوهات متنوعة تتعلق بالدفاع عن الجبهة الداخلية وأحد هذه التدريبات يجري هذه الأيام، ونحسن بشكل جوهري منظومات الإنذار المبكر وهو مجال تعتبر إسرائيل فيه إحدى الدول الرائدة في العالم كافة، ونقوم بمزيد من الخطوات التي لن أفصح عنها. ومع ذلك، لا يمكن القول إنه لا توجد مشكلات في هذا المجال، لكن كل التهديدات الموجهة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتقزم أمام تهديد آخر، مختلف في نطاقه وأساسه، هو امتلاك إيران أسلحة نووية."

وقال نتنياهو إنه تحادث في نهاية الأسبوع الفائت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد تلقيه معلومات تفيد بأنه ينوي السفر إلى مؤتمر دول عدم الانحياز الذي سيعقد في طهران، وقال له إن مهما تكن نياته حسنة "لا يجوز أن يمنح الشرعية لنظام يروج لمعاداة السامية بصورة مروعة لم نر مثلها منذ عقود، وتحديداً منذ الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن أن هذا النظام يصرح علنا بنيته القضاء على دولة إسرائيل، وينتهك جميع قرارات الأمم المتحدة ليس فيما يتعلق ببرنامجه النووي فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بالميثاق الأممي بشأن منع الإبادة الجماعية."

وأضاف نتنياهو أنه لم يخرج من هذه المحادثة بانطباع يفيد أن كي مون سيغير نيته، وشدد على أن إسرائيل ستستمر في ممارسة الضغوط عليه، وذلك بهدف "توضيح الخطورة الكامنة في منح الشرعية من جانب الأمم المتحدة لدولة تنتهك فعلاً كل قواعد هذه المنظمة، وتسعى للقضاء على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة."