صادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية كبيرة أمس (الأحد) على تعديل قانوني يقضي بتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة.
ووفقاً لهذا التعديل سيخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صلاحيات تتيح له إمكان إلغاء قرارات تتخذها لجان وزارية، وإقرار جدول أعمال اجتماعات الحكومة، واتخاذ قرارات سريعة من خلال إجراء اتصالات هاتفية مع الوزراء.
وقال مسؤولون كبار في ديوان رئيس الحكومة إن الهدف من إدخال هذا التعديل على قانون صلاحيات رئيس الحكومة المعمول به في إسرائيل منذ إقامة الدولة سنة 1948 هو تحسين أداء الحكومة، وكبح بعض الإجراءات البيروقراطية.
ونفى سكرتير الحكومة تسفي هاوزر أن يكون الهدف من هذا التعديل هو توسيع صلاحيات رئيس الحكومة عشية اتخاذ القرار المتعلق بإيران، وأكد أن توسيع هذه الصلاحيات لا ينسحب على الصلاحيات المتعلقة باتخاذ قرارات مصيرية.
وعارض كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير الزراعة شالوم سمحون، هذا التعديل القانوني. وقال ليبرمان إن سبب معارضته يعود إلى عدم إجراء مناقشة مفصلة ومنظمة لهذا التعديل.
ووجه زعيم المعارضة عضو الكنيست شاؤول موفاز [رئيس كاديما] نقداً حاداً إلى هذا التعديل، وأشار إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات نتنياهو في الوقت الحالي هو إتاحة المجال أمام إمكان الالتفاف على قادة المؤسسة الأمنية الذين يحذرون صباح مساء من مغبة إقدام إسرائيل على شن هجوم من جانب واحد على المنشآت النووية الإيرانيـة.
