قالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الاثنين) إن الوزارة ستعيد النظر في الأنظمة الجديدة التي وقعها وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان مؤخراً، وتقضي بمنع الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] ومهاجري العمل في إسرائيل من إمكان التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية لتقديم شكاوى ضد هيئات ومؤسسات إسرائيلية، إلاّ في حال كان صاحب الشكوى يحمل بطاقة هوية إسرائيلية، أو جواز سفر أجنبياً.

وكان من المقرر أن تدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ بدءاً من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

ووفقاً لهذه الأنظمة لن يكون في إمكان أي فلسطيني لحقت به أضرار تسبب بها الجيش الإسرائيلي التوجه إلى القضاء الإسرائيلي إذا لم يكن يحمل جواز سفر، كما سيمنع مهاجرو العمل الذين لا يحملون جواز سفر من التوجه إلى القضاء ضد مشغليهم الإسرائيليين أو في حال تعرضهم لحادث عمل أو سير، ولن يكون في إمكانهم التوجه إلى القضاء في حال طردهم من البلد أو حتى تقديم طلبات استئناف على قرار طردهم.

وقال المحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن الهدف من هذه الأنظمة الجديدة هو سد الطريق أمام مجموعات واسعة في إسرائيل تخوض آلاف الإجراءات القضائية سنوياً. وأضاف أن جزءاً كبيراً من الفلسطينيين في المناطق [المحتلة] لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية، كما أن كثيرين من مهاجري العمل في إسرائيل ليست لديهم جوازات سفر.

ولفت إلى أن الأنظمة تسد الطريق أيضاً أمام إمكان تقديم مهاجري العمل طلبات استئناف على سجنهم ثلاثة أعوام في إسرائيل بموجب "قانون منع التسلل".

ووجه فيلر رسالة إلى نئمان حذر فيها من مغبة مس حقوق الإنسان على نحو خطر جراء هذه الأنظمة الجديدة، وشدد على أن المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين الذين لا يملكون جنسية تضمن الحق في التوجه إلى القضاء باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً.

وقال "مدير عيادة حقوق الإنسان" في "المركز الأكاديمي القانوني" في مدينة رمات غان [وسط إسرائيل] المحامي يونتان بيرمان إن الأنظمة الجديدة ستمنع اللاجئين الأفارقة في إسرائيل من إمكان التوجه إلى القضاء بصورة مطلقة.