الكنيست أقرّ الخطة الاقتصادية للحكومة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أقرّ الكنيست في جلسة استثنائية عقدها أمس (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة الخطة الاقتصادية للحكومة بأغلبية أصوات كتل الائتلاف الحكومي. وأيد الخطة 28 عضو كنيست، وعارضها 16 عضواً.

وتشمل هذه الخطة رفع ضريبة الدخل بنسبة 1٪ على كل من يتقاضي راتباً شهرياً يتجاوز 14,000 شيكل، وفرض "ضريبة أثرياء" على كل من يتجاوز دخله السنوي 800,000 شيكل، وزيادة حصة المشغلين من الضرائب المدفوعة عن رواتب العاملين، ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ [من 16٪ إلى 17٪]، وزيادة أسعار الوقود وعدة سلع أخرى، وتقليص ميزانيات معظم الوزارات الحكومية.

وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، في سياق الكلمة التي ألقتها في الجلسة، إن الجمهور العريض في إسرائيل يدرك الآن أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تمثله، ولا تمثل حاجاته وحاجات الدولة.

وقبل ذلك قال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة إن نتنياهو ووزير المال يوفال شتاينيتس اتفقا صباح أمس (الاثنين) مع رئيس لجنة العمل في الكنيست عضو الكنيست حاييم كاتس [ليكود] على عدم تطبيق قرار رفع ضريبة الدخل بنسبة 1٪ على كل من يتراوح راتبه الشهري بين 8881 - 14000 شيكل.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضاً على تغيير السلم الضريبي بحيث تشمل الشريحة الضريبية المتوسطة كل من يتقاضى أجراً شهرياً مقداره 14,000 شيكل وما فوق (بدلاً من 14,400 شيكل حالياً)، بينما تشمل الشريحة الضريبية التي تليها كل من يتقاضى أجراً شهرياً مقداره 20,000 شيكل (بدلاً من 21,800 شيكل حالياً).