المسؤولون عن إقرار سلم الأولويات الوطنية لا يحركون ساكناً إزاء حملة الاحتجاج الاجتماعية
تاريخ المقال
المصدر
- يمكن القول إن حركة الاحتجاج الاجتماعية الجديدة في إسرائيل ما زالت مفتقرة إلى قيادة متبلورة وإلى رسائل واضحة، وإنها تعبر عن مشاعر عدم الرضى إزاء السياسة الاقتصادية - الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية.
- لا شك في أن هذه الحركة تعكس الضائقة التي تعاني منها الطبقة الوسطى العلمانية في إسرائيل. ومعروف أن هذه الطبقة تعتبر منذ القرن الـ 12 بمثابة القوة الثورية الحقيقية في المجتمعات الغربية، وعندما تثور يتعيّن على السياسيين أن يعيدوا حساباتهم.
- على الرغم من ذلك لم نلمس حتى الآن أن شيئاً ما جوهرياً قد تحرّك لدى المسؤولون عن إقرار سلم الأولويات الوطنية في إسرائيل. ولإثبات هذا الأمر يكفي أن أشير مثلاً إلى واقعتين حدثتا في الأيام القليلة الفائتة: أولاً، نُشر أمس (الاثنين) أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يطالب بزيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية المضخمة أصلاً بمبلغ يتراوح بين 5 - 7 مليارات شيكل؛ ثانياً، لم يكلف حزب المعارضة الأكبر كاديـما نفسه عناء الاشتراك في جلسة الكنيست التي جرى فيها الأسبوع الفائت التصويت على مشروع قانون يجيز الزواج المدني في إسرائيل، لذا تم إسقاطه من جدول الأعمال، ويبدو أن الهدف من عدم اشتراكه هو تجنب إثارة غضب الأوساط اليهودية الدينية.
