أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) أن الفريق الخاص من الوزراء والخبراء الاقتصاديين الذي شكله لمعالجة مشكلات الطبقة الوسطى في إسرائيل سيلتقي قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين لسماع مطالبهم وشكاواهم لا بهدف إجراء أي مفاوضات معهم. في الوقت نفسه أكد موظفون رفيعو المستوى في ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو لا يرى أي ضرورة للقاء هؤلاء القادة في الوقت الحالي، لكن في حال حدوث تقدم في اللقاء الذي سيعقد بينهم وبين الفريق الخاص فإنه سيدرس إمكان لقائهم في وقت لاحق.
وزار عشرات رؤساء السلطات المحلية من حزب الليكود أمس (الاثنين) ديوان رئيس الحكومة للإعراب عن تضامنهم معه في مواجهة حملة الاحتجاج الاجتماعية، وأكد هؤلاء أن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل هي من تنظيم الفوضويين واليساريين وليست تظاهرات احتجاج اجتماعية.
وفي سياق متصل بدأ عدد من وزراء الليكود بمهاجمة حملة الاحتجاج الاجتماعية، فقالت وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات إن الجماعات الفوضوية هي التي تتصدّر هذه الحملة لأهداف سياسية، فيما وصف الوزير يولي إيدلشتاين الطلاب الجامعيين الذين يشتركون في التظاهرات بأنهم "ثعالب صغيرة ترتدي القمصان الحُمـر".
وأكد رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل [الهستدروت] عوفر عيني أمس (الاثنين) أنه إذا كان الهدف من وراء حملة الاحتجاج الاجتماعية هو إسقاط حكومة نتنياهو فإن اتحاد النقابات لن يكون شريكاً فيها، لأن إسقاط الحكومة يجب أن يتم في الانتخابات العامة لا عبر الشبكة الاجتماعية "فيسبوك".
على صعيد آخر استقبل رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس أمس (الاثنين) قادة حملة الاحتجاج في ديوانه في القدس، وأكد خلال ذلك أن المطالب التي تعكسها هذه الحملة حقيقية وجوهرية، معرباً عن اعتقاده أن مشكلات الطبقة الوسطى ستجد حلاً لها.
وأعلن محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر أنه يؤيد خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ [من 16٪ إلى 15٪]، وجاء إعلانه هذا في معرض تعقيبه على الخطوات الاقتصادية التي تدرس وزارة المالية اتخاذها للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة.
وذكرت صحيفة "معاريف" (2/8/2011) أن رئيس الحكومة يرفض في هذه الأثناء أن يلتقي قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية بسبب ما لمسه من خلافات في صفوفهم في إثر مطالبتهم إياه بإجراء محادثات مباشرة معهم لا من خلال فريق خاص. ورجحت الصحيفة أن يتم تكليف وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس برئاسة الفريق الخاص من الوزراء والخبراء الذي سيلتقي قادة حملة الاحتجاج لسماع مطالبهم وشكاواهم.
