·       مَن يرى حالة الذعر التي تسيطر على وسائل الإعلام وكبار السياسيين عندنا يعتقد أن الفلسطينيين نجحوا في حملتهم التخويفية بتخليهم عن المفاوضات وتوجههم إلى الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل من أجل الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن في حال صدر قرار من هذا النوع، فإنه سيلحق ضرراً كبيراً بقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يشكلان الأساس الذي استندت إليه الاتفاقات المعقودة بين إسرائيل وجيرانها.

·       وينوي الفلسطينيون، بهدف التصدي لاستخدام الأميركيين حق الفيتو في مجلس الأمن، اللجوء إلى الإجراء الذي يحمل اسم "الوحدة من أجل السلام" (Uniting For Peace)، وهو إجراء وُضع في سنة 1950 بمبادرة من الولايات المتحدة في أثناء مناقشة الحرب الكورية، ويهدف إلى الالتفاف على الخلافات في الآراء بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التي تمنع المجلس من القيام بمهمته في الحفاظ على السلام الدولي.

·       في مثل هذه الحالة، تستطيع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدعو إلى عقد جلسة طارئة، وأن تتبنى عدداً من الخطوات الجماعية أو الإجراءات. وقد عُقدت مثل هذه الجلسة في أثناء أزمة السويس (سنة 1956)، وأزمة هنغاريا (سنة 1956)، وأزمة الكونغو (سنة 1960)، وأزمة أفغانستان (سنة 1980)، كذلك دُعي في سنة 1997 إلى جلسة طارئة مخصصة لإسرائيل والفلسطينيين وذلك بناء على طلب من الفلسطينيين ومن دول عربية.

·       لن يختلف القرار الذي قد تتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار "الوحدة من أجل السلام" عن قراراتها الأخرى. ومن الممكن أن تدعو الجمعية جميع الدول أو كل دولة على حدة إلى اتخاذ موقف ضد إسرائيل، لكن قرارها لن يكون ملزماً، والأهم من ذلك أنه لا يستطيع تغيير وضع الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن يحوّل إسرائيل إلى دولة "تحتل" أراضيَ تابعة لسيادة دولة أخرى، كذلك لن يكون هناك دولة أخرى وستبقى المناطق [الفلسطينية] خاضعة للوضع السائد حالياً إلى أن تتغير الظروف.

·       في مثل هذه الحالة، ما هو الضرر الذي يمكن أن يتسبب به مثل هذا القرار؟

·       أولاً: إن تخلي الفلسطينيين عن المفاوضات وتوجههم إلى الأمم المتحدة هو بمثابة خرق للتعهدات التي قدمها ياسر عرفات باسم الشعب الفلسطيني في الرسائل التي تبادلها مع رئيس الحكومة إسحاق رابين سنة 1993، والتي تعهد فيها بـ "حل كل المشكلات المتعلقة بالحل الدائم من خلال المفاوضات."

·       ثانياً: إن التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل تغيير وضع المناطق هو خرق للبند 31 من الاتفاق المرحلي (أوسلو) العائد إلى سنة 1995، والذي تعهد فيه الفلسطينيون بـ "عدم المبادرة أو اتخاذ أي خطوة تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى انتهاء المفاوضات بشأن الحل الدائم." وقد يعرّض هذا الخرق جوهر اتفاق أوسلو للخطر، وسيسمح لإسرائيل بالقيام بخطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بوضع المناطق [الفلسطينية]، فضلاً عن أن إلغاء اتفاق أوسلو سيقضي على الأساس القانوني لوجود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وصلاحياتها.

·       ثالثاً: إن الحل المفروض من جانب الأمم المتحدة سيقوض قراري مجلس الأمن 242 و338 الداعيين إلى الاتفاق على "حدود آمنة ومُعترف بها"، وإلى "حل عادل لمشكلة اللاجئين"، وتحقيق السلام العادل القابل للحياة، وذلك عبر المفاوضات فقط. وسيواجه المجتمع الدولي معضلة في دعمه قراراً يقوّض قرارات أساسية ومهمة سبق أن بادر هو إلى اتخاذها.

·       رابعاً: لقد وقّع كلٌ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والنروج والأردن الاتفاق المرحلي بصفتهم شهوداً على الاتفاق، فكيف يؤيد هؤلاء اقتراحاً فلسطينياً يتعارض مع الاتفاق الذي وقعوه؟ وما هي قيمة وأهمية توقيع هذه الدول كشهود على الاتفاقات المقبلة؟

·       خامساً: لقد رفض المجتمع الدولي، وبينهم أصدقاء كبار لإسرائيل، الاعتراف بحق إسرائيل في جعل القدس عاصمة لها حتى يتم التوصل إلى تسوية. لذا، سيشكل اعتراف هذه الدول بالقدس عاصمة لفلسطين تحيزاً كبيراً يتناقض مع مطالبة هذه الدول بحل متفق عليه لمشكلة القدس.

·       سادساً: سيخلق القرار الذي يهدف إلى فرض "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين وضعاً غامضاً وتوقعات غير حقيقية، كذلك سيتعارض مع ما جاء في القرارين 242 و338 عن "حل عادل لمشكلة اللاجئين"، واللذين يتطرقان أيضاً إلى اللاجئين اليهود في الدول العربية، وهو سيشكل خرقاً لمبدأ أساسي في اتفاق أوسلو ومعاهدة السلام مع الأردن حيث تُرك حل موضوع اللاجئين إلى المفاوضات بشأن الوضع الدائم.