من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إمكان القيام بخطوات أخرى لسحب قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى مواقع جديدة، وذلك بهدف كبح "تسونامي سياسي" يمكن أن يحدث في إثر اعتراف الأسرة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة تُقام في حدود 1967 في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل.
ولم يتضح حتى الآن ما هو حجم هذا الانسحاب، ولا ما إذا كان سيتم تفكيك مستوطنات في إطاره.
ويقدّر نتنياهو أن احتمالات استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في الوقت الحالي تبدو معدومة، لذا فإنه يدرس أفكاراً بشأن خطوات بديلة من المفاوضات كي يُظهر أن إسرائيل تمسك بزمام المبادرة من الناحية السياسية، وكي يجند الولايات المتحدة ودولاً أخرى لمعارضة الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وقد تطرّق نتنياهو إلى هذا الأمر في سياق اللقاء الذي عقده أمس (الاثنين) مع سفراء الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على سؤال وُجّه إليه بشأن وجود نية لديه لإلقاء خطاب سياسي قريباًَ، فقال "لم أقرّر بعد ما الذي سأقوله ومتى، لكن قبل ذلك لا بد من طرح سؤالين: الأول، هل يمكن استئناف المفاوضات [مع الفلسطينيين] أصلاً؟ والثاني، ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها إذا ما تبين أن استئناف المفاوضات مستحيل؟".
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو في أحاديث خاصة لصحيفة "هآرتس" إنه تجري دراسة ثلاثة أفكار رئيسية: أولاً، تنفيذ انسحاب آخر من الضفة الغربية يتضمن انتشاراً جديداً للجيش الإسرائيلي ونقل مزيد من الأراضي إلى سيادة السلطة الفلسطينية، أي تحويلها من منطقة ج إلى منطقة ب؛ ثانياً، عقد مؤتمر دولي باشتراك إسرائيل والسلطة الفلسطينية يدعو إلى استئناف المفاوضات؛ ثالثاً، ممارسة ضغوط على الدول الغربية كي تعارض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو يدرك المخاطر الماثلة أمام إسرائيل، لكنها تشدّد على أنه ما زال متمسكاً بخيار البحث عن حلول تكتيكية لمشكلة استراتيجية، وعلى أن احتمالات أن تؤدي هذه الخطوات إلى كبح "التسونامي السياسي" هي ضئيلة للغاية.
وأوضح أحد هذه المصادر أن عدداً من مستشاري رئيس الحكومة يحول دون اتخاذ القرارات الصحيحة ويقنعه بألاّ ضرورة لاتخاذ أي خطوات مهمة.
ووفقاً لأقوال المصادر نفسها فإن الطريق الوحيدة لوقف الخطوات الفلسطينية المتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل كامنة في تغيير استراتيجية نتنياهو، بحيث يصبح على استعداد من جهة لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن تسوية على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض، ومن جهة أخرى على استعداد لتجميد معين لأعمال البناء في المستوطنات، لكن نتنياهو يرفض هذين الأمرين في المرحلة الحالية. لذا فلا بد من أن يواجه في الأمم المتحدة قراراً دولياً يقضي بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 من دون تبادل أراض.
