·       تتطابق مبادرة السلام الجديدة التي دعت إليها مجموعة من الشخصيات الإسرائيلية بصورة كاملة مع "وثيقة جنيف" التي وضعها د. يوسي بيلين [سنة 2003]، ومع الاقتراح الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت في نهاية ولايته [سنة 2008] إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتنطوي جميع هذه الخطط على مشكلة جوهرية هي التالية: إذا اعترفت إسرائيل مسبقاً بأن الخط الأخضر لسنة 1967 هو الحدود التي تفصل بينها وبين فلسطين، فما هي الموضوعات التي سيتفاوض الطرفان بشأنها؟ ولماذا سيقبل الفلسطينيون بأن تكون دولتهم منزوعة السلاح الثقيل إذا ما تمت الموافقة مسبقاً على مطالبهم الأساسية؟

·       إن مثل هذه الخطوة ستجعل وجود مستوطنات يهودية على أرض فلسطين أمراً مستحيلاً، وهذا يشكل مخططاً لتقسيم الشعب اليهودي.

·       يشعر أصحاب المبادرة الجديدة بأن جزءاً كبيراً من الرأي العام في إسرائيل، ومن أعضاء الحكومة يعارض مبادرتهم. والمشكلة تكمن في أن الإسرائيليين من أمثالي، المستعدين للموافقة على بنود كثيرة تضمنتها المبادرة، يعرفون ألاّ وجود لشريك فلسطيني. وإذا كان أبو مازن سبق ورفض اقتراح أولمرت، فليس لدى إسرائيل اقتراح آخر تعرضه عليه. وعلينا ألاّ نصدق أكذوبة أن الرئيس الفلسطيني تهرب من الرد على أولمرت لأن أيام الأخير في الحكم كانت معدودة. إذ كان من الأجدى لو وافق أبو مازن على اقتراح أولمرت، الذي كان يمكن تحقيقه لو شكلت تسيبي ليفني الحكومة الإسرائيلية، كما كان سيشكل ضغطاً دولياً على بنيامين نتنياهو.

·       قبل مناقشة البنود الإشكالية التي تضمنتها المبادرة الجديدة، كان على أصحابها، في حال ظنوا أن هذه المبادرة ستحظى بموافقة الطرف الفلسطيني، أن يعقدوا مؤتمرهم الصحافي في رام الله لا في تل أبيب.