يبدو أن القاضي ريتشارد غولدستون لا ينوي أن يطلب إلغاء التقرير الذي كتبته لجنة التحقيق الدولية التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية
على غزة [في شتاء 2009]، وذلك على الرغم من نشره مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية يوم السبت الفائت تراجع فيها عن بعض الاستنتاجات التي وردت في ذلك التقرير، بما في ذلك الاستنتاج بأن إسرائيل تعمدّت قتل سكان مدنيين.
وأضاف غولدستون، في مقابلة صحافية أدلى بها أمس (الأربعاء) إلى وكالة أسوشيتد برس للأنباء، أن وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي تحادث هاتفياً معه يوم الاثنين الفائت كي يشكره على تراجعه عن جزء من استنتاجاته، وأنه لم يتباحث معه مطلقاً في إلغاء التقرير ذاته، مؤكداً أن يشاي وجه إليه دعوة إلى زيارة إسرائيل، وأنه أعرب على الفور عن استعداده لتلبيتها في الصيف المقبل، كما أنه شكره على دعوته هذه معرباً عن ودّه الكبير لإسرائيل.
من ناحية أخرى توجه مندوبون من الكنيست هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة لرفع شكوى قانونية ضد غولدستون بشبهة قيامه بالتشهير بدولة إسرائيل، وذلك في إثر اعترافه بأن ما كتبه في تقريره لم يكن صحيحاً. وستطلب الشكوى من غولدستون أن يعتذر عن تقريره علناً وأن يدفع تعويضات رمزية إلى دولة إسرائيل. وقد بادر إلى هذه الخطوة عضوا الكنيست داني دانون (ليكود) ورونيت تيروش (كاديما). وقال دانون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأربعاء): "إن تقرير غولدستون يشكل فرية دموية موديل 2010، وربما يقلل اعتذار رسمي من غولدستون الأضرار الناجمة عن التقرير."
وذكرت صحيفة "هآرتس" (7/4/2011) أنه على الرغم من تصريحات غولدستون التي أكد فيها أنه لا ينوي طلب إلغاء التقرير، إلاّ إن إسرائيل ما زالت مستمرة في إعداد العدة لإطلاق حملة سياسية ودعائية كبيرة تهدف إلى الاستفادة من مقالة غولدستون لتحسين صورتها في العالم كافة. وأضافت أنه من المتوقع أيضاً أن يطلب رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في أثناء اللقاء الذي سيعقد بينهما في نيويورك غداً (الجمعة) إلغاء التقرير، فضلاً عن إعادة النظر في المواقف التي اتخذتها مؤسسات دولية إزاء إسرائيل عقب صدوره.
