من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها يوم الأحد المقبل على القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القاضي بالسماح بتصدير 40% من مخزون الغاز الإسرائيلي إلى الخارج والاحتفاظ بـ 60% من هذا المخزون للاستهلاك المحلي.

وقد عقد رئيس الحكومة أمس (الأربعاء) مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله هذا القرار، واشترك فيه كل من وزير المال يائير لبيد، ووزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم، ومحافظ مصرف إسرائيل المركزي ستانلي فيشر.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل تلقت هدية ثمينة من الطبيعة هي عبارة عن كميات هائلة من الغاز، وبعد سلسلة من الجلسات الطويلة والمعمقة قرّرنا معاً زيادة كمية الغاز التي ستخصص لاستخدام الأسواق الإسرائيلية، وستكفي حاجة هذه الأسواق للأعوام الـ25 المقبلة على الأقل".

وأضاف: "إن هذا القرار يوازن بين الحاجة إلى ضمان مصدر طاقة متاح ورخيص، والحاجة إلى تصدير الغاز وجلب أرباح للدولة سيتم استثمارها من أجل رفاهية المواطنين وأمنهم".

وأشار إلى أن الدولة ستحصل على 60% من أرباح الغاز الذي سيتم تصديره، وخلال 20 عاماً من المتوقع أن تحصل على 60 مليار دولار.

وأعلنت عدة منظمات اجتماعية أنها ستقدّم طلبات استئناف إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد هذا القرار، من أجل إجبار الحكومة على أن تحتفظ بالغاز كله للاستهلاك المحلي فقط.

كما تظاهر نحو 100 شخص في تل أبيب أمس (الأربعاء) احتجاجاً على هذا القرار. وقال عدد من المتظاهرين إن قرار رئيس الحكومة يشكل خضوعاً لأصحاب شركات التنقيب عن الغاز الذين يمارسون ضغوطاً كبيرة من أجل تصدير نسبة كبيرة منه لزيادة أرباحهم الخاصة.