الإسلام السياسي يهدد التسامح الديني في مصر
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       يجد المسيحيون الأقباط أنفسهم في مصر في وسط المعركة الانتخابية الدائرة على منصب رئاسة الجمهورية. فقد تحول الأقباط في مصر، الذين يشكلون نحو10% من مجموع المصريين البالغ عددهم نحو 85 مليوناً، إلى الكفة التي سترجح المعركة الدائرة بين العلمانيين والإسلاميين على منصب الرئاسة الأولى في مصر. وعلى الرغم من اعلان الكنيسة القبطية أنها لن تدعم مرشحاً على آخر، فإنها في المقابل أعلنت مطالبتها بدستور" مدني" يساوي بين جميع المواطنين من دون تمييز بين الأديان.

·       ليس جديداً التوتر بين المسيحيين والمسلمين في مصر وهو لم يحدث نتيجة للثورة، فقد كان موجوداً على الدوام، إلى جانب علاقات حسن الجوار والتسامح... لكن يبدو أن العلاقة بين الأقباط والمسلمين قد شهدت شيئاً من التدهور في إثر الثورة، وبصورة خاصة في إثر الفوز الساحق الذي حققه الإسلاميون في الانتخابات النيابية المصرية، وبعد حصولهم على نحو 70% من المقاعد، وقرار الإخوان المسلمين بتقديم مرشح عنهم لمنصب رئيس الجمهورية. وهكذا يبدو احتمال خضوع مصر العلمانية للسيطرة المطلقة للحركات الإسلامية أمراً واقعياً أكثر فأكثر.

·       ولم تساهم مشاركة عدد من كبار الشخصيات في حركة الإخوان المسلمين في احتفالات الكنيسة القبطية في السنة الجديدة في تبديد أجواء الاحتقان، لا سيما بعد سلسلة الهجمات التي وقعت العام الفائت ضد أهداف قبطية، والاشتباكات التي أسفرت عنها بين المسلمين والأقباط في مختلف أنحاء مصر. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأقباط المصريين الذين غادروا مصر في إثر هذه الحوادث منذ نشوء الثورة بلغ أكثر من 100 ألف قبطي.

·       في رأي البروفسور يورام ميطال الخبير في الموضوع المصري في جامعة بن -غوريون، فإن الوضع الديني والاجتماعي والمدني للأقباط المصريين يشكل مشكلة معقدة. فعلى الصعيد النظري يمنح القانون المصري الأقباط حقوقاً مساوية لسائر المصريين. لكن عملياً هناك قيود مفروضة على بناء الكنائس الجديدة أو ترميم القديمة منها. وحتى نشوب الثورة كان ممنوعاً على الأقباط تأليف أحزاب سياسية. كما أن تمثيلهم في  المؤسسات الحكومية أقل من نسبتهم السكانية، وقد ألغي تمثيلهم داخل القيادة العسكرية العليا منذ الستينيات، وخلال أعوام طويلة لم يتغير تمثيلهم في البرلمان المصري الذي لم يتجاوز عشرة نواب من أصل 444 نائباً.

.......

·       في رأي البروفسور ميطال أدت ثورة 25 يناير في مصر إلى تسييس الخطاب العام بصورة لم يسبق لها مثيل. وأصبحت المجموعات التي كانت سابقاً مهمشة ومقموعة، مثل الأقباط والحركات السلفية، قادرة على إسماع صوتها. وقد سمحت الأجواء الجديدة للأقباط بالتعبير عن مخاوفهم من سيطرة الأحزاب التابعة للإسلام السياسي.

أما على صعيد المشاركة في الحياة السياسية ينقسم أبناء الطائفة القبطية اليوم بين المؤيدين لفكرة الاندماج في الأحزاب الليبرالية، وبين المطالبين بتشكيل أحزاب قبطية خاصة بهم. والانطباع العام أن أغلبية الأقباط ستصوت في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى جانب المرشح المعارض للتيار الإسلامي.