قال مسؤولون كبار في حزب الليكود إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواصل إجراء مشاورات مكثفة بشأن إمكان تقديم موعد الانتخابات المقبلة للكنيست إلى فصل الخريف المقبل، وأنه يقوم بالتنسيق في هذا الصدد مع شركائه في الائتلاف الحكومي ومع أحزاب المعارضة.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن رئيس الحكومة التقى الأسبوع الفائت عضو الكنيست شاؤول موفاز زعيم المعارضة والرئيس الجديد لحزب كاديمـا، وبحث معه عدة قضايا في مقدمها إمكان تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة. ولم يصدر أي بيان عن هذا اللقاء، غير أن مصادر مقربة من الجانبين أكدت نبأ عقده.

في الوقت نفسه قال رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين [ليكود] لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الخميس) إنه يعتقد أن إسرائيل دخلت سنة انتخابات، وأن الدورة الصيفية المقبلة للكنيست التي ستبدأ في أوائل أيار/ مايو المقبل ستكون آخر دورة للكنيست الحالي الـ 18، ذلك بأن الانتخابات العامة المقبلة ستجري قبل نهاية السنة الحالية.

وأكد ريفلين أن هناك عدة أسباب تجعله يعتقد أن تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة شبه حتمي، في مقدمها الصعوبات التي سيواجهها الائتلاف الحكومي في مسألة الاتفاق على مشروع الميزانية العامة للسنة المقبلة، وإقرار قانون جديد محل "قانون طال".

غير أن مصادر رفيعة المستوى في الليكود أكدت أيضاً أن رئيس الحكومة ملزم بأن يعرض على الكنيست صيغة قانون جديد لتسوية مسألة إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت المحكمة العليا إلغاء العمل بموجب "قانون طال" الذي ينظم هذه المسألة لدى انتهاء سريان مفعوله في آب/ أغسطس المقبل. وحتى الآن لم يتمكن نتنياهو من بلورة مشروع قانون جديد يرضي شركاءه في الائتلاف الحكومي، سواء الذين يطالبون بالاستمرار في هذا الإعفاء [الأحزاب المتدينة والحريدية]، أو الذين يعارضونه [حزبا "إسرائيل بيتنا" وعتسماؤوت].

وقدّر عضو الكنيست موفاز أيضاً أن تكون الانتخابات العامة المقبلة قريبة. وأضاف، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو لا يملك القدرة على تقديم ردود على التحديات المتعددة الماثلة أمام إسرائيل في الفترة المقبلة، ولذا فإن تقديم موعد الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة اعتراف من جانب رئيس الحكومة بفشله وفشل حكومته.