من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الناس في تونس ومصر ودول الخليج وحتى في سورية مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل الديمقراطية. أمّا الولايات المتحدة وأوروبا فتعملان يداً واحدة من أجل إسقاط الحاكم الليبي معمر القذافي، وفتح الطريق أمام نظام ديمقراطي. في حين ترفض دولة صغيرة في الشرق الأوسط [إسرائيل] الاعتراف بحقوق شعب صغير في اختيار زعمائه.
· يحذو بنيامين نتنياهو حذو رؤساء الحكومة الذين سبقوه وطلبوا من الفلسطينيين إجراء انتخابات ديمقراطية، لكن عندما لم تعجبهم نتائجها، قاطعوا الحكومة المنتخَبة، أو كما يُقال عندنا نزعوا الشرعية عنها. ولآن يهدد نتنياهو بأنه في حال ضم محمود عباس "حماس" إلى حكومة وحدة وطنية ـ حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة ـ فإن إسرائيل ستوقف مفاوضات السلام (لكن كيف نوقف مفاوضات ليست موجودة أصلاً ؟).
· سيكون من الصعب على الرئيس باراك أوباما وعلى شركاء الولايات المتحدة في اللجنة الرباعية الدولية تجاهل الضغط الذي يمارسه الشارع الفلسطيني على زعامة السلطة من أجل إلغاء الانقسام. وإذا توصل عباس إلى تفاهم مع "حماس" على الخطوط الأساسية لحكومة الوحدة بحيث لا تتعارض مع اتفاق أوسلو، لن يكون في إمكان إسرائيل أن تقف في وجهها. وعندما أعلن نتنياهو اعترافه بدولة فلسطينية مستقلة، لا بد من أن يكون قد أخذ في اعتباره أن البرلمان في الدولة المستقلة هو المصدر الوحيد للتشريع بما في ذلك قانون الانتخابات. فهل يخطر في بال نتنياهو أن يطلب من الأردنيين أو المصريين منع الإخوان المسلمين من ترشيح أنفسهم للانتخابات، أو عدم إشراكهم في الحكومة؟
· صحيح أن "حماس" منظمة دينية لا تعترف بحقوق اليهود في دولتهم، ومن المؤسف فعلاً أن اليساريين في "فتح" خسروا السلطة في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006، ومن المؤسف أيضاً أن أريئيل شارون لم ينقل غزة إلى سلطة محمود عباس كدفعة على حساب الاتفاق الدائم، وأن الشرطة التابعة للسلطة خسرت في حزيران/يونيو 2007 المعركة على قطاع غزة، لكن كل ذلك بات من الماضي. والسبيل الوحيد من أجل تدعيم سلطة التيار العلماني والمعتدل في المناطق، ومنح الشرعية للرئيس عباس لتوحيد الضفة وغزة من جديد، يمر عبر صناديق الاقتراع.
· ليس في إمكان إسرائيل منع إجراء الانتخابات في المناطق، لكنها قادرة على التأثير الحاسم في نتائجها. وعلى سبيل المثال، فإن المقابلة التي أعطاها نتنياهو في الأسبوع الماضي إلى محطة "سي.أن.أن" هي خدمة مجانية لـ "حماس"، إذ شدد على عدم وجود شريك فلسطيني من أجل تحقيق حل الدولتين بالوسائل السلمية، وزعم أن سبعة رؤساء حكومات إسرائيلية حاولوا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو، لكن ياسر عرفات ومحمود عباس رفضا القيام بالتسويات المطلوبة.
· إن التسويات التي اقترحها نتنياهو في هذه المقابلة هي: لا لحدود 1967 كأساس للمفاوضات؛ لا للسيادة الفلسطينية الكاملة (والإصرار على السيادة الإسرائيلية على غور الأردن)؛ لا لأي تقسيم للقدس الشرقية؛ لا لحل يُتفق عليه لمشكلة اللاجئين؛ نعم لاعتراف الفلسطينين بإسرائيل دولةً للشعب اليهودي؛ نعم لتوسيع المستوطنات.
· وإذا افترضنا أن نتنياهو سيعاقب السلطة الفلسطينية على تصالحها مع "حماس"، وأنه سيرسل مساعده إيهود باراك لإغلاق صناديق الاقتراع، فماذا سيفعل بعد مرور أقل من ستة أشهر عندما ستصوت 150 دولة في الأمم المتحدة مع إعلان نشوء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتطالب بحل عادل لمشكلة اللاجئين؟ .