• تسود في هذه الأيام حالة من الهلع الحقيقي في أوساط اليسار الإسرائيلي وأبواقه في مختلف وسائل الإعلام، وذلك في مواجهة التحرك الذي يقوم به عدد من أعضاء الكنيست، وأنا من بينهم، من أجل إقرار قوانين تعزز قوة دولة إسرائيل وتؤدي إلى تحقيق الأهداف التي انتُخبنا من أجلها.
   
• حتى اليوم تعودنا أن الانتخابات الديمقراطية هي لعبة يتنافس فيها الجميع، لكن طرفاً واحداً ينتصر فيها فعلاً، و هو اليسار. فمنذ قيام الدولة فاز اليسار بالانتخابات وسيطر على الدولة، وفيما بعد فاز اليمين وصعد إلى السلطة، لكنه بمعنى من المعاني فشل في تحقيق التفويض المعطى إليه لأن السيطرة على وسائل الإعلام الرسمية ظلت في يد عدد من أتباع حركة ميرتس اليسارية، وظل الجهاز القضائي خاضعاً لتأثير أنصار فكرة دولة إسرائيل لكل مواطنيها [دعاة المساواة بين العرب واليهود في دولة إسرائيل]، الأمر الذي أدى إلى استمرار نفوذ اليسار. لقد جرى تأويل الديمقراطية بطريقة مبتكرة للغاية، وذلك على الشكل التالي: عندما فاز اليسار في الانتخابات كان يستطيع أن يفعل كل ما يشاء من أجل تحقيق وجهة نظره، لكن عندما وصل اليمين إلى السلطة كان عليه الخضوع لقرارات محكمة العدل العليا ولمؤيديها وتنفيذ وجهة نظر معسكر اليسار الذي خسر الانتخابات.
   
• في هذه الأيام تلقى اليسار الإسرائيلي الدرس الأول في الديمقراطية الحقيقية التي أخذت في اعتبارها موقف الأقلية (في الواقع جرى تقليص قانون منع المقاطعة الذي أقره الكنيست بصورة كبيرة عما كان عليه في الأصل). والمطلوب اليوم أن تحترم الأقلية قرارات الأكثرية.
   
• لم يعد اليمين في إسرائيل يقبل بالاكتفاء بالحكم وإبقاء السلطة في أيدي الآخرين. صحيح أن إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، لكنها قبل كل شيء دولة يهودية، تسودها الحياة الديمقراطية، وهذا هو جوهر الصهيونية، ومن أجل هذا الهدف بنى الجيل التأسيسي هذه الدولة، وهذه هي الروحية التي استند إليها القانون الذي ساهمتُ في إقراره في الكنيست [قانون منع مقاطعة المستوطنات وإسرائيل]. فالديمقراطية ليست ليبرالية مزيفة تفضل الأقلية العربية على الأغلبية التي تقوم عليها الدولة. سنغير هذا الوضع، وسنواصل العمل على تغييره، وسيكون تغييراً نحو الأفضل، وهذا ما يتخوف منه اليسار ما بعد - الصهيوني.
   
• يتجلى هذا الخوف لدى "أبطال الديمقراطية" من اليساريين الذين لم يعد احترام القانون أمراً مقدساً بالنسبة إليهم، إذ حلت مكانه الدعوات الهستيرية إلى عدم الالتزام بقانون منع المقاطعة الذي جرى إقراره. ونظراً إلى عدم وجود حجج حقيقية ذات صلة بالموضوع تكاثرت الشتائم الموجهة إليّ وإلى زملائي، بهدف نزع الشرعية عنا.
   
• ويجند اليسار في معركته هذه محكمة العدل العليا، ومجموعة من القضاة الذين يضعون أنفسهم فوق الكنيست والشعب بأسره، ويفرضون وجهة نظرهم باعتبار أنهم عُيّنوا من جانب لجنة لا تعكس الآراء السائدة داخل الشعب.

إن توجيه الشتائم إليّ، وتجنيد الجهاز القضائي من أجل عرقلة تنفيذ إرادة الأكثرية، لن يمنعاني من القيام بمهمتي، وسأواصل الدرب التي انتُخبتُ من أجلها، وسأدفع قدماً بالقوانين التي ستعزز الطابع اليهودي ـ الصهيوني لدولة إسرائيل. هذا هو واجبي، والأهم من ذلك أن هذا من حق الأكثرية في إسرائيل.