أقرّت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الاثنين) حق المواطن اللبناني مصطفى الديراني، الذي سجن في إسرائيل فترة 10 أعوام بتهمة الضلوع في عملية أسر مساعد الطيار الإسرائيلي رون أراد في الجنوب اللبناني، في مطالبة دولة إسرائيل بدفع تعويضات له.

وكانت إسرائيل اختطفت الديراني سنة 1994 واحتجزته في سجونها كورقة مساومة للإفراج عن رون أراد، وأطلقت سراحه سنة 2004 في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله. وقبل تنفيذ صفقة التبادل رفع الديراني دعوى إلى المحكمة الإسرائيلية المركزية طالب فيها دولة إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 6 ملايين شيكل بحجة أن المحققين معه اعتدوا عليه جنسياً. وبعد الإفراج عنه طالبت النيابة الإسرائيلية العامة بشطب هذه الدعوى لكن المحكمة المركزية رفضت هذا الطلب، لذا قدمت النيابة استئنافاً على هذا الرفض إلى المحكمة العليا.

وأصدرت المحكمة العليا أمس (الاثنين) قرارها النهائي الذي رفضت فيه بأغلبية قاضيين ضد قاض واحد استئناف النيابة العامة، وأقرت أن من حق الديراني أن يطالب بالحصول على تعويضات من دولة إسرائيل.