الإدارة الأميركية تضغط على تركيا وإسرائيل لإنهاء الأزمة بينهما
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

 

علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن الإدارة الأميركية ضاعفت المساعي التي تبذلها لتحقيق مصالحة بين إسرائيل وتركيا، وأنها تمارس ضغوطاً على الدولتين لتسريع عملية إنهاء الأزمة الحادة بينهما.

وفي إطار هذه المساعي نقلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في أثناء لقائها الرئيس التركي عبد الله غول نهاية الأسبوع الفائت في أنقرة، رسالة شخصية من الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان يعرب فيها عن قلقه البالغ من استمرار الأزمة بين إسرائيل وتركيا، ويطالب هذه الأخيرة ببذل مساع خاصة لإنهائها على وجه السرعة.

ويعتقد المسؤولون في الإدارة الأميركية أن إعادة انتخاب أردوغان فتح نافذة فرص لتحقيق المصالحة بين الدولتين، وسبق أن نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأميركيين كانوا ضالعين في إقناع المسؤولين الأتراك بعدم إبحار سفينة "مرمرة" نحو قطاع غزة في إطار قافلة السفن رقم 2.

كما علمت الصحيفة أن كلينتون هي التي أقنعت السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرجاء نشر تقرير "لجنة بالمار" [التي عينها لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التركية التي كانت متجهة إلى غزة في أيار/مايو 2010، والتي أسفرت عن مقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح]. ومعروف أن المسودة النهائية لهذا التقرير تتضمن نقداً حاداً لتركيا، وتؤكد أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، وأن من حقها وفقاً لذلك أن تعترض أي سفينة تحاول أن تخترق هذا الحصار. ويمارس الأتراك ضغوطاً على رئيس اللجنة جيفري بالمار، رئيس الحكومة السابق في نيوزيلندا، لتغيير التقرير، ولا سيما إقراره أن الحصار الإسرائيلي على غزة قانوني، لأن ذلك يدحض ادعائهم القائل إن السيطرة على قافلة السفن كانت غير شرعية.

في المقابل، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً على إسرائيل لتقديم اعتذار إلى تركيا، في الوقت الذي توجد فيه خلافات حادة في الرأي في هذا الشأن داخل صفوف الحكومة الإسرائيلية.