وزير الداخلية الإسرائيلية يهدّد بتفجير أزمة ائتلافية إذا لم تحل مشكلات السكن
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

 

قال وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، رئيس حزب شاس، إن حزبه سيفجر أزمة ائتلافية إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في التغاضي عن أزمة السكن التي يعاني منها الشبان في إسرائيل، أدت في الأيام القليلة الفائتة إلى انطلاق حملة احتجاج عامة شملت إقامة خيم اعتصام في أنحاء متعددة من وسط إسرائيل وفي القدس.

وأضاف يشاي، في سياق مقابلة خاصة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" أمس (الاثنين)، أن حزب شاس ينوي بعد أسبوعين أن يقدّم إلى الحكومة سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى حل أزمة السكن المتفاقمة، وإذا لم يتم قبولها فإن وزراء الحزب سيقدمون استقالاتهم من الحكومة فوراً.

وتطرّق يشاي إلى أعمال الاحتجاج الآخذة في الاتساع يوماً بعد يوم، فقال إن "معاناة المحتجين حقيقية، وعلى الحكومة أن تضمن لكل شاب تجاوز سن الـ 18 عاماً بيتاً يأويه، فضلاً عن تمكينه من الحصول على تخفيضات كبيرة لشراء أول بيت".

ورداً على سؤال بشأن جوهر الاقتراحات التي سيقدمها إلى الحكومة قال وزير الداخلية إنها ستتضمن إجراءات تتيح تسهيل توزيع الأراضي العامة، وتخفيض الأرباح التي تجنيها الدولة من بيع هذه الأراضي.

في الوقت نفسه رفض يشاي الادعاءات التي أشارت إلى أن سبب أزمة السكن في إسرائيل يعود إلى تخصيص الحكومة أموالاً طائلة لأعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] على حساب أعمال البناء داخل إسرائيل، مؤكداً أن "الحكومة لم تخصص أي أموال لأعمال البناء في المستوطنات في الآونة الأخيرة".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تطرّق، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة أول أمس (الأحد)، إلى أعمال الاحتجاج على أزمة السكن المتفاقمة قائلاً: "إنني أعي وجود أزمة في أسعار استئجار البيوت وفي مجال السكن عامة، وتتخذ الحكومة إجراءات متعددة للتعامل مع هذه المشكلة التي تتعرض لها دولة إسرائيل منذ أعوام كثيرة". وأضاف: "إننا دولة صغيرة ولدينا طلب كبير جداً على البيوت السكنية سواء للشراء أو للاستئجار غير أن عدد البيوت القائمة غير كاف، ويعود سبب ذلك في الأساس إلى وجود جهازين بيروقراطيين منفلتين من عقالهما يمنعان التخطيط لبناء البيوت ويحولان دون تسويقها [يقصد دائرة أراضي إسرائيل ولجان التخطيط والبناء]". وأكد أن الحكومة تحاول التعاطي مع هاتين المسألتين في هذه الفترة بالذات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (19/7/2011) أن نتنياهو أكد في أثناء الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين) أن في جعبته "مفاجآت كثيرة لحل أزمة السكن".