• عقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بيني غانتس، يوم الجمعة الفائت، اجتماعاً خاصاً لدراسة الأوضاع في منطقة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في إثر تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. ومن الواضح الآن أن فصائل مثل "التوحيد" (منظمة "الجهاد العالمي" في قطاع غزة) و"جيش الإسلام" و"لجان المقاومة الشعبية" (التابعة للجناح العسكري في حركة "حماس" والمتحالفة مع مقاتلين تركوا صفوف حركة "الجهاد الإسلامي") لم تعد تمتثل لأوامر سلطة "حماس" في القطاع، وهي التي بدأت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقرّر الجيش الإسرائيلي الرد على النار بالمثل من خلال شنّ غارات جوية على مواقع إطلاق الصواريخ.
   
• وجرت خلال الاجتماع المذكور دراسة إعادة نصب منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ قصيرة المدى في منطقة الحدود مع غزة، إلا إنه تقرّر إرجاء ذلك ومتابعة ما سيحدث من تطورات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
   
•  وفي الواقع فإن عمليات إطلاق الصواريخ من غزة التي تفاقمت على مدار الأسبوعين الفائتين قد حدثت في وقت لم تكن المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع تحظى بحماية منظومة "القبة الحديدية" التي تقرّر نقلها إلى مناطق أخرى بعيدة عن الجبهة الجنوبية.
   
•  ويدل هذا الأمر على أمر أكدته المؤسسة الأمنية مراراً وتكراراً، وفحواه أن هذه المنظومة غير معدّة لحماية منطقة معينة دون سواها،  ولا بُد من القول إنها أنتجت كي توفر الحماية لمنشآت استراتيجية قطرية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية أو المطارات وما شابه ذلك في أثناء اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية. وعلى ما يبدو فإن هذه المنظومة لن توفر الحماية الكاملة للسكان المدنيين والمنشآت الاستراتيجية في آن معاً قبل أن يتم تزويد الجيش الإسرائيلي بـ 13 منظومة منها.

من ناحية أخرى كشفت التجارب التي أجريت على منظومة "القبة الحديدية" التي نقلت من منطقة إلى أخرى مزيداً من العيوب والعقبات التقنية التي ما زالت تعاني منها. ومن دون النجاح في التخلص من هذه العيوب والعقبات سيكون من الصعب أن نعتبر هذه المنظومة عملانية تماماً ويمكنها أن توفر الحماية المطلوبة في حال اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية واسعة النطاق.