قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أمس (الأحد) إن إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معارضته مشروع القانون الذي تنوي كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" أن تطرحه في الكنيست هذا الأسبوع، والذي ينص على إقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي نشاط منظمات حقوق الإنسان اليسارية، يعتبر مساساً كبيراً به وبحزبه، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يفجر أزمة ائتلافية بسبب هذه المعارضة، معرباً عن اعتقاده بأنه لا يوجد أي سبب وجيه في الوقت الحالي يحول دون استمرار الحكومة الحالية في ولايتها حتى انتهاء مدتها القانونية سنة 2013.
وأضاف ليبرمان أن حزب "إسرائيل بيتنا" لن يتنازل عن إدراج مشروع القانون المذكور في جدول أعمال الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وفي حال إسقاطه فإنه سيطرحه مرات أخرى إلى أن يتم إقراره، مؤكداً أن مشروع القانون يحظى بتأييد كبير داخل صفوف حزب الليكود.
وشنّ وزير الخارجية هجوماً حاداً على المنظمات التي يطالب بإقامة لجنة تحقيق لتقصي نشاطاتها، مؤكداً أنها ليست منظمات يسارية أو حقوق إنسان وإنما منظمات "إرهابية" أو داعمة لـ"الإرهاب"، متهماً إياها بأنها قدمت إلى لجنة غولدستون ما نسبته 90% من المواد المسيئة إلى إسرائيل [التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في شتاء 2009].
في المقابل شنّ الوزير ميخائيل إيتان [ليكود] هجوماً مضاداً على وزير الخارجية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" واتهمه بالعمل على دفع مشروع القانون المذكور
لأهداف انتخابية، مؤكداً أن مشاريع القوانين المتعددة التي يقدمها ليبرمان إلى الكنيست تسيء إلى سمعة إسرائيل وصورتها في العالم.
