·       من المتوقع أن تستأنف السلطة الفلسطينية مبادرتها الأحادية الجانب في الأمم المتحدة، وستطلب هذه المرة الاعتراف بها كدولة تحظى بمكانة عضو مراقب فقط، وذلك بهدف الإيحاء بأنها تحرك العملية السياسية، والفوز بمزيد من النقاط لمصلحتها في مقابل إسرائيل.

·        وقد اتخذت السلطة الفلسطينية قرارها بشأن استئناف هذه المبادرة على الرغم من تحذير إسرائيل لها من مغبة الإقدام على أي خطوات أحادية الجانب، ومطالبتها بإجراء مفاوضات مباشرة فقط. كما أن الولايات المتحدة تعارض أي خطوات فلسطينية أحادية الجانب، وسبق للرئيس باراك أوباما أن طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجميد جميع التحركات الدبلوماسية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

·       ويبدو أن المسؤولين في السلطة الفلسطينية لم يكترثوا بالتحذير الإسرائيلي والطلب الأميركي، وقرروا أن يتوجهوا إلى الأمم المتحدة في ضوء خشيتهم من أن يتسبب الجمود المسيطر على العملية السياسية باندلاع موجة أخرى من أعمال العنف في المناطق [المحتلة]. كما يبدو أن الرئيس عباس هو الذي سيقدم طلب الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وذلك في الدورة السنوية المقبلة للجمعية العامة التي ستعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل. ويعتقد المسؤولون في السلطة أنهم سيحظون هذه المرة بأغلبية تؤيد طلبهم، نظراً إلى أن قبول دولة كعضو مراقب في هذه المنظمة الدولية لا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن.

·       في الوقت نفسه يعتقد هؤلاء المسؤولون الفلسطينيون أن خطوتهم هذه لن تثير غضب الولايات المتحدة، وستُسجل باعتبارها إنجازاً سياسياً آخر لهم في مقابل إسرائيل، يضاف إلى إنجازات أخرى مثل قبول فلسطين دولة عضواً في منظمة اليونيسكو، وإعلان هذه المنظمة مدينة بيت لحم كموقع تراثي عالمي يجب المحافظة عليه.