·      إن قرار الملك عبد الله، ملك السعودية، عقد القمة العربية في الرياض في نهاية الشهر الجاري والبحث في تجديد إطلاق مبادرة السلام العربية لعام 2002 يتيح فرصة جديدة لإحياء عملية السلام بين إسرائيل وجاراتها وتعزيز المحور المعتدل في الشرق الأوسط أمام التهديد النووي الإيراني المتنامي.

·      المبادرة الأصلية لعبد الله كانت تتضمن معادلة بسيطة هي: انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق الفلسطينية، بما في ذلك القدس، في مقابل تطبيع كامل بين إسرائيل والعالم العربي. وفي قمة بيروت، التي أقرّت الخطة باعتبارها "مبادرة السلام العربية"، تم إدخال تعديلين مهمين هما أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ثم أضيف "بند اللاجئين" الداعي إلى حلّ "عادل ومتفق عليه" على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يفسره الفلسطينيون على أنه اعتراف بحق العودة.

·      إسرائيل، بقيادة أريئيل شارون، تحفظت من المبادرة السعودية. لكن في الأشهر القليلة الماضية غيّر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، المقاربة وبدأ يتحدث عن "عناصر إيجابية" فيها. وبهذا المعنى لمّح إلى أن ثمة ما يمكن التحادث بشأنه.

·      ظروف عرض المبادرة الآن مختلفة عن الظروف التي عُرضت فيها في المرّة السابقة. فالسعودية تعود إلى الحديث عنها بعد حرب لبنان الثانية وتهديدات الرئيس الإيراني، أحمدي نجاد، بمحو إسرائيل من الخريطة. والرسالة السعودية هي أن إسرائيل ستكون شريكاً مرغوباً فيه في المنطقة إذا انسحبت من المناطق المحتلة. ولذلك وقف عبد الله في مواجهة أحمدي نجاد ودعاه إلى عدم التدخل في الصراع العربي- الإسرائيلي.

·      السعودية وإسرائيل شريكتان في الخوف من تعاظم قوة إيران والرغبة في منع حرب إضافية في المنطقة، ولديهما مصلحة مشتركة في تجديد عملية السلام. واستغلال الفرصة يفرض على الطرفين المرونة والانفتاح. ومن واجب حكومة إسرائيل عدم رفض اليد السعودية الممدودة. وعلى أولمرت أن يرى في مبادرة السلام العربية أساساً ملائماً لحوار يؤدي إلى حلول دائمة، وإلى تسوية وضع إسرائيل في المنطقة، ويشكل جواباً قاطعاً على أحمدي نجاد وشركائه في معسكر المتطرفين. كما أن من شأن عملية سلام متجددة أن تنقذ حكم أولمرت من الجمود الذي غرق فيه.