·      شن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، والمقربون منه، أمس، هجوماً حاداً على مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، واتهموه بالاستناد إلى اعتبارات غريبة في صوغ التقرير (عن أداء الحكومة ومؤسساتها خلال الحرب على لبنان في كل ما يتعلق بالجبهة الداخلية)، والطريقة التي ينوي نشره بها. وزعموا أن هدفه الوحيد هو إطاحة أولمرت. غير أن مثل هذه الاتهامات لا يمكن توجيهها إلى اللواء احتياط يعقوب أور، رئيس الوحدة الأمنية في مكتب المراقب، وهو موظف رسمي ليس في حيازته أي مِعول سياسي يحفر به. وهذا الموظف يعكف منذ خمس سنوات على كتابة تقارير حادة، وإن كانت مهذبة، عن أداء الجيش والمؤسسة الأمنية، ولا يثير غضب أحد. وقد اختار هذه المرة، بعد الحرب الفاشلة على لبنان، أن يشدّد اللهجة ولم يعترض على نية ليندنشتراوس نشر النقاط الرئيسية الواردة في التقرير في موازاة إرسال نسخ عن المسودات الكاملة إلى الأشخاص الذين يتناولهم بالنقد. وهذا أمر إنما يشهد على خطورة الوضع.

·      توافر لأولمرت أمس حليف غير متوقع في شخص قائد الجبهة الداخلية، اللواء يتسحاق غرشون، الذي أرسل محاموه رسالة عاجلة إلى المستشارة القانونية للكنيست طالبين إرجاء مناقشة تقرير مراقب الدولة.

·      في خضم هذه الضجة المثارة تم نسيان قضية جوهرية هي: ما الذي يحتوي عليه تقرير مراقب الدولة حقاً؟ وهذه نقطة حرجة، ليس لمستقبل الوارد ذكرهم في التقرير فحسب، بل أيضاً لسلامة المواطنين الذين يحتمل أن تسقط عليهم صواريخ في الحرب المقبلة. هل ينبغي لهؤلاء أن يعرفوا ما الذي يحتويه التقرير قبل أن تندلع الحرب؟ بعد عدة أسابيع من انتهاء الحرب نشرت لجنة تابعة للكنيست، برئاسة عضو الكنيست عامي أيالون، تقريراً خطراً عن الاهتمام بالجبهة الداخلية. وقد وُضع في تصرف أيالون طاقة بشرية صغيرة ووقت محدود. وحتى الآن يمكن تخمين ما تمكّن أور وموظفوه من الكشف عنه، وهم الذين يوجد في تصرفهم موارد أكبر كثيراً.