·       نشر ديوان وزير العدل الإسرائيلي يعقوب نئمان، في نهاية الأسبوع الفائت، مسودة أولية لاقتراح قانون أساس جديد يتيح للكنيست إمكان سن قانون بديل من قانون ألغته المحكمة العليا في حال توفر أغلبية مؤلفة من 65 عضو كنيست فقط. وكانت لجنة خاصة برئاسة نئمان أقيمت في سنة 2004 قد تقدمت باقتراح قانون شبيه، لكنها أوصت بأن تكون الأغلبية المطلوبة لسن قانون بديل من قانون تلغيه المحكمة العليا هي 70 عضو كنيست.

·       لا شك في أن اقتراح القانون الجديد خطر للغاية، ونأمل من أغلبية أعضاء الكنيست ألاّ تنجر وراء مصالحها الحزبية الضيقة، وأن تقف بالمرصاد لاقتراح القانون هذا لأن من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة بالديمقراطية الإسرائيلية.

·       في الوقت نفسه يجب أن يفسر وزير العدل للجمهور العريض سبب إقدامه على خفض الأغلبية المطلوبة لسن قوانين بديلة من القوانين التي تلغيها المحكمة العليا من 70 عضو كنيست إلى 65 عضواً، علماً بأنه حتى أغلبية 70 تبقى أقل من العدد المطلوب لاتخاذ إجراء من هذا القبيل.

·       ويجب ألاّ يغيب عن بالنا أنه في حال إقرار اقتراح القانون هذا، فإنه سيمهد الطريق لإعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا بعد أن رأت أنها تلحق أضراراً بحقوق المواطن، أو لكونها ناجمة عن استبداد الأكثرية أو عن قرارات خطأ اتخذتها السلطة التشريعية [الكنيست].

·       كما أنه لا يجوز أن تصبح منظومة العلاقات القائمة بين الكنيست والمحكمة العليا مجرّد أداة للدفاع عن المؤسسة السياسية. ونظراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر فيها نئمـان إلى اقتراح قانون كهذا يتعين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يصدر أوامر إليه تقضي بضرورة التشاور مع رئيس المحكمة العليا آشير غرونيس في هذا الشأن، ولا سيما في ضوء امتناع الوزير من إشراكه في مبادرته الجديدة.