قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك [رئيس حزب عتسماؤوت] أمس (الأحد) إن اقتراح القانون الذي يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا لا يوفر حلاً للخلافات القائمة مع هذه المحكمة.

وجاءت أقواله هذه رداً على اقتراح القانون الذي قدمه وزير العدل يعقوب نئمـان إلى الكنيست وينص على إجراء تغيير جذري في العلاقة بين الكنيست والمحكمة العليا، وأكد باراك فيها أيضاً أنه لا بديل من إطلاق حوار مفتوح بين الحكومة والسلطة القضائية بغية التوصل إلى أساليب عمل متفق عليها بين سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، تضمن أداء الحكومة لمهماتها، والحفاظ على استقلال المحكمة العليا وسيادة سلطة القانون.

وينص اقتراح القانون الذي بادر إليه وزير العدل على أن الحكومة يمكنها أن تسن قوانين بديلة من قوانين ألغتها المحكمة العليا، في حال توفر أغلبية مؤلفة من 65 عضو كنيست فقط. وامتنع الوزير من التشاور مع رئيس المحكمة العليا الجديد آشير غرونيس بشأن اقتراحه هذا.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد ألغت في 21 شباط/ فبراير الفائت بأغلبية ستة قضاة ضد ثلاثة قضاة "قانون طال" الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي. وأكدت المحكمة في القرار الخاص الصادر عنها في هذا الشأن أنها تعتبر هذا القانون غير دستوري ويمس مبدأ المساواة، ولذا لا يمكن للكنيست أن يمدد العمل به بعد انتهاء سريان مفعوله في بداية آب/ أغسطس المقبل.

وشن أعضاء الكنيست من المعارضة هجوماً حاداً على اقتراح القانون الجديد. وقال عضو الكنيست يوئيل حسون من حزب كاديما إنه اقتراح غير ديمقراطي لحكومة معادية لسيادة القانون. ودعت عضو الكنيست زهافا غال- أون رئيسة حزب ميرتس جميع الأحزاب القلقة على مصير الديمقراطية الإسرائيلية إلى التصدي بحزم لمبادرة نئمان.

وأبدى المستشار القانوني للكنيست المحامي إيال يانون معارضته لاقتراح القانون، بحجة أن الأغلبية التي ينص عليها لسن قانون بديل من قانون ألغته المحكمة العليا ضئيلة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع الفجوة بين الكنيست والمحكمة العليا. غير أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين [ليكود] أعلن أنه ينوي أن يدرج اقتراح القانون في جدول أعمال الدورة الصيفية القريبة للكنيست والتي من المتوقع أن تبدأ في مطلع أيار/ مايو المقبل.