أقر الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة أمس (الاثنين) قانون منع المقاطعة الذي يتيح محاكمة كل مَن يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات في المناطق [المحتلة]. وأيد القانون 47 عضو كنيست وعارضه 38 عضواً.
وغاب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت على القانون، كما غاب عنها عدة وزراء في مقدمهم وزيرا الخارجية أفيغدور ليبرمان والدفاع إيهود باراك. وأعلنت كتلة "عتسماؤوت" [استقلال] الشريكة في الائتلاف الحكومي أنها تعارض القانون، وصوّت أعضاؤها ضده مع أعضاء كتل كاديما والعمل وميرتس والأحزاب العربية.
وأعلنت 4 منظمات لحقوق الإنسان هي "ائتلاف النساء من أجل السلام" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب" و"عدالة" أمس (الاثنين) أنها ستقدّم استئنافاً ضد القانون إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لأنه ينطوي على انتهاك لحرية التعبير عن الرأي ويقمع النقاش العام بشأن الاحتلال. ودعت إدارة منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إلى إعلان العصيان المدني ضده بسبب انتهاكه الفظّ لحقوق الإنسان الأساسية.
وأعلن حزب كاديما أن هذا القانون يلحق ضرراً فادحاً بإسرائيل، وأن تهرّب رئيس الحكومة من التصويت عليه لا يعفيه من المسؤولية عن هذا الضرر، مؤكداً أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر للغباء السياسي وانعدام المسؤولية الوطنية.
أمّا عضو الكنيست زئيف ألكين، رئيس كتلة الليكود في الكنيست، الذي بادر إلى سنّ هذا القانون، فقال إن الهدف منه هو "حماية سكان إسرائيل من أي عقوبات تُفرض عليهم".
تجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني للكنيست المحامي إيال يانون سبق أن أكد أن عدة بنود في هذا القانون تعتبر إشكالية من الناحية الدستورية لأنها تمس جوهر حرية التعبير السياسي في إسرائيل، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن في الإمكان الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
