·       إن أزمة الغاز التي شهدها قطاع الطاقة في نهاية الأسبوع، والتي استمرت، لحسن الحظ، بضع ساعات فقط، ذكّرتنا بأن أمن الطاقة هو حاجة وطنية استراتيجية، إلاّ إنه يختلف عن الأمن التقليدي الذي ندافع عنه بواسطة الدبابات والطائرات. وتحاول إسرائيل تحصين نفسها في مجال الطاقة، لكنها تتصرف بطريقة تكاد تكون عديمة المسؤولية.

·       فقد كان يكفي وقوع حادثتين في الوقت نفسه، وهما: توقف التزود بالغاز من مصر، والحادثة التي جرت في حقل "يام تاتيس" [ لإنتاج الغاز الطبيعي في جنوب إسرائيل]، كي يتوقف تزود إسرائيل بالغاز الطبيعي الذي يشكل نحو 40٪ من إنتاج الطاقة الوطنية.

·       ويبدو قطاع الطاقة في إسرائيل أشبه بعملية مقامرة من النواحي كافة. إذ يقوم هذا القطاع على مخزون ضئيل، ويعتمد على مصدر واحد فقط، وتستند شبكة نقل الغاز إلى أنبوب وحيد، بحيث أن أي حادثة أو أي اعتداء يتعرض له هذا الأنبوب يمكن أن يؤدي إلى توقف التزود بالغاز لمدة طويلة.

·       لا يجوز لدولة معزولة على صعيد الطاقة ولا يمكنها الحصول على مساعدة جيرانها، أن تتصرف على هذا النحو، في وقت يبدو فيه محيطها الجيو ـ سياسي مثل بركان يتصاعد منه اللهب. ثمة إجماع على أن قطاع الطاقة يجب أن يستند إلى مزيج متنوع من المصادر، على غرار الإنسان الذي لا يوظف ماله كله في نوع واحد من الاستثمار.

·       لقد سارع وزير البنى التحتية عوزي لنداو إلى اتهام الهيئات البيئية، الحكومية وغير الحكومية، بأنها هي المسؤولة، وبأنها السبب الذي يجعل الدولة تتعامل مع الموضوع بحذر.

·       لا يدّعي كبار المدافعين عن البيئة أن في إمكان الطاقة الشمسية أو تلك المستخرجة من الرياح، أن تأخذ على عاتقها كل قطاع الطاقة الإسرائيلي. لكن لو قامت حكومات إسرائيل بتنفيذ قراراتها، لكان لدينا اليوم مئات لا بل آلاف الميغاوات من الطاقة "الخضراء" من إنتاجنا المحلي، ومن دون أن نكون معتمدين على أي طرف إقليمي.

·       وفي الواقع، من أجل تحقيق أمن الطاقة في إسرائيل يجب اتخاذ سلسلة من الخطوات، من بينها التقدم نحو استخدام أنواع الطاقة المستحدثة، كذلك ينبغي الإسراع في العمل على استخدام مخزون الغاز في حقل تمار، وعلى تطوير شبكة نقل الغاز.